أعلنت كندا في نهاية الأسبوع الماضي عن موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات إرهابيين من تنظيم داعش تنظمها البلاد على الإطلاق.
وكان عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا اتخذوا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك القوانين الكندية للحقوق والحريات.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، إنها “وافقت أخيرا على قرار” يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا.
كما من المتوقع صدور قرار من محكمة فيدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة.
هذا وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
كما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف أو تقبل أمر محكمة فيدرالية بإعادة الرجال الكنديين المسجونين في شمال شرق سوريا إلى وطنهم.
يُشتبه في انضمام الرجال إلى “داعش” خلال الحرب السورية ، لكن لم يتم توجيه أي تهم إليهم.
30 كندياً بينهم 10 أطفال
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال حوالي 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
من جانبها، كشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا فريدة ضيف لوكالة فرانس برس، أن “عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها ضد النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعد أن رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
