المعلومات الأساسية التي ينبغي للقارئ العربي معرفتها عن كندا ( 8 )

هذا التصرف الذي كان في الوقت نفسه رمزيا وسياسيا سمح لكندا أن تحصل على كامل استقلالها من الملكية البريطانية في أعقاب الجدل السياسي والقانوني الذي استمر على مدى 115 عاما وسمعت أصداؤه وما تزال على الساحة السياسية الكندية اليوم.

يشار إلى أن القضية الدستورية التي لم يوجد لها حل كامل حتى الآن أصبحت على مدى الأيام ساحة مواجهة وصراع مستمر بين قوى التعددية والوحدة التي تتجاذب المجتمع الكندي. لنر ما هي الأسباب…

تعريف الدستور

يمكننا تعريف الدستور بأنه المستند الأساسي السياسي والقانوني للأمة (الدولة) . إذ أنه يحدد المبادئ والأهداف المشتركة التي يتطلع إليها المجتمع. إنه مجموع القواعد التي تحدد وتنظم العلاقات بين أمة ما وحكامها. كما يحدد الدستور أيضا المؤسسات السياسية الرسمية والقانونية للدولة (مجلس العموم، مجلس الشيوخ، المحكمة العليا، قضاء المقاطعات …) بالإضافة لطريقة عملها.

كما يحدد الدستور أيضا طريقة اعتماد القوانين وتطبيقها وتقاسم السلطات على مستوييْ الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بالإضافة لمسؤوليات المحاكم والمؤسسات السياسية تجاه المواطنين. وتضاف لهذه الأمور المذكورة أعلاه كافة القوانين ذات الصبغة الدستورية التي تساهم في تطوير الأمة بكاملها ومثل على ذلك القانون حول اللغتين الرسميتين.

المراحل الدستورية الكبرى

قبل عام 1982، أي السنة التي استعادت فيها كندا رسميا الدستور من بريطانيا، كانت المبادئ الدستورية ضمن قانون أميركا الشمالية البريطانية (AANB (نافذة جديدة)) الذي اعتمده البرلمان البريطاني في عام 1867 لتأسيس مجموعة واحدة انطلاقا من مستعمرات بريطانية في شمال أميركا. ورغم أن هذا القانون تمت صياغته من قبل مؤسسي الاتحادية الكندية (آباء الاتحادية الكندية) غير أنّ نصّ القانون لم يسمح للكنديين بتعديل مضمونه.

وكانت صلاحيات التعديل محصورة بالبرلمان البريطاني لأن آباء الدستور لم يتوصلوا لاتفاق حول طريقة محتملة لتعديل قانون عام 1867. ومع مرور الوقت أصبح الكنديون يشعرون بحاجة ملحة لتقرير مصيرهم بأنفسهم كأمة ودون الحاجة للمرور ببريطانيا لتعديل وإدارة الإطار التشريعي والسياسي لبلادهم.

ويبدأ تاريخ الدستور الكندي من عام 1864 في شارلوت تاون في جزيرة الأمير إدوارد. واقترح مندوبون عن هذه المنطقة ومن نيو برونزويك ونوفا سكوشيا ومن كندا المتحدة (كيبيك وأونتاريو) وانطلاقا من مبادرة Sir John A. Macdonald توحيد مستعمرات شمال أميركا البريطانية ضمن فدرالية أي ضمها على أن يكون على رأسها حكومة مركزية يناط بها إدارة المصالح المشتركة مثل الحدود والدفاع وطرق الاتصالات والعملة وما إلى غير ذلك.

كما عقد اجتماع آخر في مدينة كيبيك حيث اعتمد المندوبون اثنين وسبعين قرارا شكلت ما يعرف بقانون أميركا الشمالية البريطانية.

وفي عام 1866، توجه مندوبون عن مقاطعة كندا (المتحدة) ومن نوفا سكوشيا ونيو برونزويك إلى العاصمة البريطانية لندن لصياغة النص الرسمي للقانون الذي أسس الفدرالية الكندية.

قانون أمريكا الشمالية البريطانية (BNA Act)

في عام 1867، وافق البرلمان البريطاني على طلب مستعمرات أميركية فاعتمد قانون أميركا الشمالية البريطانية وبهذا وضعت أسس كندا الحالية. ويوحّد هذا القانون ضمن فدرالية مستعمرات كندا المتحدة (كيبيك وأونتاريو) ونيو برونزويك ونوفا سكوشيا. ويمنح القانون في الوقت نفسه (الدومنيون) حكومة فدرالية والمستعمرات هيئات تشريعية متميزة (تقاسم الصلاحيات والسلطات). وكان آباء الفدرالية قد اختاروا بادئ ذي بدء اسم مملكة كندا غير أن تحفظ بريطانيا جعلهم يختارون تعبير (دومينيون) المتضمن في المزمور 72 من الكتاب المقدس .

يشار إلى أن بريطانيا تحتفظ بالحق الحصري في تعديل نص القانون بينما حصلت المقاطعات على حق تعديل إطارها الدستوري باستثناء مهام نائب الحاكم العام.

وهذا يتعلق بالدستور الرابع لمستعمرات شمال أميركا بعد وثيقة كيبيك لعام 1774 والوثيقة الدستورية لعام 1791 وقانون الاتحاد لعام 1840.

لماذا تم الاتحاد على هذا الشكل؟

في الواقع اتحدت المستعمرات لتتقي شر سطوة بعضها على البعض الآخر.

وكانت مستعمرة كندا السفلى الكاثوليكية (كيبيك) قد وجدت في النظام الفدرالي وسيلة حماية ضد الغالبية البروتستانتية الناطقة بالإنكليزية المهددة لثقافتها ولغتها ولنظام قانونها المدني ولدينها ونظامها التعليمي. ومصدر هذه الحماية نابع من طبيعة النظام الاتحادي الذي يوفر للمستعمرات هيئة تشريعية (البرلمان) بالإضافة للاعتراف بما يفرقها ويميزها عن غيرها.

وكانت هي الأسباب نفسها التي دفعت بالناطقين بالإنكليزية البروتستانت من كندا العليا (أونتاريو) للانضمام للفدرالية لأنهم كانوا يخشون على خلاف كندا السفلى سيطرة الناطقين بالفرنسية على مؤسساتهم السياسية والاجتماعية.

أما فيما يتعلق بمستعمرات الأطلسي فهي كانت تخشى أن تبتلعها مقاطعة كندا المتحدة (كيبيك وأونتاريو) حيث كانت تشعر بأنها غريبة عنها.

في المقابل، كان هذا الاتحاد بالنسبة للعاصمة البريطانية لندن ولسلطات المستعمرات في ذلك الوقت بمثابة حماية فعالة ضد الجاذب الاقتصادي للولايات المتحدة والتطلعات التوسعية للأميركيين حيال كندا.

وخلال السنوات التي تلت نشوء الفدرالية الكندية انضمت مستعمرات أخرى إليها لتزيد من حجم كندا.

وفي عام 1870، أعلن البرلمان الكندي عن مولد مقاطعة مانيتوبا. وفي عام 1871، انضمت بريتيش كولومبيا للفدرالية الكندية مع تعهد بضمها عن طريق خط سكك حديدية وبسرعة إلى باقي الأراضي الكندية.

وبعد سنتين، أي في عام 1873، كان دور جزيرة الأمير إدوارد في الانضمام لكندا ثم ،في عام 1875، وافق البرلمان الكندي على قانون يتعلق بأراضي إقليم الشمال الكبير. وفي عام 1880، حصلت كندا من الحكومة البريطانية على ملكية القطب الشمالي. كما تحول إقليم اليوكن إلى أرض تتمتع بحكم ذاتي في عام 1898، بينما أعلن البرلمان الكندي في عام 1905 قيام مقاطعتيْ سسكتشوان وألبرتا. أخيرا انضمت مقاطعة نيوفاوندلاند إلى اللائحة الكندية في عام 1949.

بيان بلفور

في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، استمرت كندا في ترسيخ نفسها كأمة وأخذ مكانها على الساحة الدولية من خلال إنشاء وزارة للشؤون الخارجية وبرفض المشاركة في الحروب الاستعمارية التي انخرطت فيها الامبراطورية البريطانية وخاصة عندما أصبحت في عام 1919 عضوا في عصبة الأمم وفي منظمة العمل الدولية.

وفي عام 1926، وافق أعضاء مؤتمر الامبراطورية على بيان بلفور الذي يعترف بالحكم الذاتي لمناطق تابعة للتاج البريطاني المعروفة بالدومينيون (كندا ونيوفاوندلاند وأستراليا وجنوب إفريقيا وإيرلندا ونيوزيلندا) وتلغي في الوقت نفسه كل أشكال ارتباط هذه الأخيرة ببريطانيا العظمى.

وانطلاقا من قوة هذا الاعتراف اتخذ البرلمانيون الكنديون قرارا في عام 1927، وبتوجيه من وزير العدل الكندي Ernest Lapointe باستعادة الدستور بهدف تعديله دون موافقة بريطانيا. فكان هذا إيعازا بانطلاق شرارة نزاع سياسي وقانوني استمر على مدى 55 عاما قبل أن تتفق الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات باستثناء مقاطعة كيبيك حول إجراء مقبول باستعادة وتعديل الدستور.

تشريع وستمنستر

في الحادي عشر من ديسمبر كانون الأول 1931، تم الاعتراف رسميا باستقلال ذاتي للدومنيون أي المناطق التابعة للتاج البريطاني وفقا لتشريع وستمنستر (Statute of Westminster) ما يعني أن بريطانيا أعادت لهذه المناطق السلطات العائدة لدستورها بالإضافة لتغيير القوانين البريطانية التي كانت تدير شؤونها سابقا.

أما في كندا، وبعد المؤتمر الثاني بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات حول اعتماد صيغة تعديل، طلبت الحكومة الفدرالية بأن يستثنى الدستور الكندي من هذا التشريع وأن تحتفظ بريطانيا بسلطة التعديل بانتظار التوصل لاتفاق.

غير أن مؤتمرا ثالثا عقد في عام 1935 كان مصيره الفشل إذ لم يتمكن ممثلو المقاطعات والحكومة الفدرالية من الاتفاق وهذا ما لم يحصل حتى بعد مرور مزيد من الوقت.

وفي عام 1949 عمد البرلمان الكندي على استعادة قانون أميركا الشمالية البريطانية بشكل جزئي ما يسمح بتعديل الدستور الكندي فيما له علاقة بقضايا داخلية غير أنه يحتفظ لحكومة بريطانيا بحق الرقابة على تعديلات أساسية. يضاف إلى ذلك أن محكمة كندا العليا أصبحت بمثابة أعلى سلطة قضائية في البلاد معلنة أنها أضحت مؤهلة للفصل في النزاعات الدستورية في كندا محل اللجنة القانونية التابعة للمجلس الخاص.

فشل تلو الآخر

بين عاميْ 1960 و1978 شهدت كندا سلسلة من اللقاءات الدستورية ومحاولات من مختلف الأنواع للوصول إلى إجراء لاستعادة الدستور وصيغة تعديل، غير أنها باءت جميعها بالفشل.

غير أنه وفي عام 1961، وجدت صيغة ما يعرف ب Fulton-Favreau وبعدها في عام 1968 تمت مراجعة كاملة للدستور ما أدى للتوصل إلى ما يعرف بصيغة Victoria.

يشار إلى أن اقتراح التعديل المعقد هذا يقتضي موافقة كافة المقاطعات التي تعد ما لا يقل عن 25% من مجموع السكان في كندا بالإضافة لموافقة مقاطعتين على الأقل من منطقة الأطلسي الكندية ومقاطعتين على الأقل من الغرب الكندي تمثل بمجموعها ما لا يقل عن 50% من مجموع سكان الغرب الكندي.

ويتضمن الاقتراح أيضا الحقوق اللغوية وضمانات تتعلق بالمحكمة الكندية العليا في صلب الدستور.

وفي عام 1971، جمع وزراء فدراليون ومن حكومات المقاطعات هذه المقترحات في مشروع شرعة دستورية أطلق عليها شرعة فكتوريا للحصول على موافقة الهيئات التشريعية (البرلمانات أو الجمعيات الوطنية) في المقاطعات.

وفي مقاطعة كيبيك واجهت شرعة فكتوريا معارضة شديدة كما رفض رئيس حكومة المقاطعة في حينه روبير بوراسا أن يوصي الكيبيكيين بالموافقة عليها معتبرا أنها غير مجحفة بحق كيبيك.

وفي عام 1976، ندد رئيس الوزراء الكندي بيار إليوت ترود بهذا التصرف وهدد بالعمل من جانب واحد لاستعادة الدستور الكندي.

يشار إلى أنه في السنة نفسها وصل الحزب الكيبيكي الاستقلالي النزعة للحكم في مقاطعة كيبيك.

وفي عام 1979، قدمت لجنة Pépin-Robarts تقريرها المتضمن 75 توصية بهدف إخراج البلاد من النفق الدستوري المسدود.

واقترحت اللجنة ما عرّفته بفدرالية غير متناسقة تمنح مزيدا من السلطات للمقاطعات بالإضافة لحقوق لغوية بشكل خاص.

من جهتها رفضت الحكومة الفدرالية هذه الصيغة وتناست بشكل كلي تقرير بيبان روبارتز.

المسألة الكيبيكية

في عام 1980، اقترح الحزب الكيبيكي الاستقلالي النزعة على الكيبيكيين اختيار طريق الاستقلال بعد أن عبر عن سخطه الشديد على المأزق الدستوري وعلى رفض طلبات الاعتراف بوضع ثقافي وسياسي متميز لكيبيك.

وتم عرض مشروع انفصال المقاطعة مرفقا بصيغة (سيادة وشراكة) على الكيبيكيين عبر استفتاء ترك جروحا عميقة عندهم.

وعشية الاستفتاء، أعرب رئيس الوزراء الكندي بيار إليوت ترودو عبر خطاب مؤثر عن التزامه تجاه الكيبيكيين بتجديد الفدرالية في العمق في حال اختاروا البقاء ضمن الفدرالية الكندية.

ويعتقد أن الكيبيكيين سمعوا النداء ورفضوا اقتراح الاستقلال بنسبة 59.1%

من جهته وجه رئيس حكومة المقاطعة رينيه ليفيك وهو يعبر عن حزنه العميق لهذا الإخفاق جملته الشهيرة لآلاف الكيبيكيين الذين جاءوا للاستماع إليه في مركز بول سوفيه: ’’حسب ما فهمت منكم أنتم تقولون إلى المرة المقبلة…‘‘.

استعادة الدستور

في عام 1980، وانطلاقا من استمرار المأزق الدستوري، قدم رئيس الوزراء الكندي بيار إليوت ترودو لمجلس العموم قرارا تحت عنوان مشترك (مجلسا الشيوخ والعموم) إلى الملكة إليزابيث الثانية بهدف استعادة الدستور الكندي من جانب واحد على أن تضاف إليه الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

وفي شهر إبريل نيسان من عام 1981، وقعّت المقاطعات الكندية باستثناء مقاطعتي أونتاريو ونيو برونزويك على اتفاق فيما بينها حول إجراءات استعادة الدستور وصيغة تعديل عرفت بصيغة فانكوفر في موازاة رغبة الحكومة الفدرالية بالتصرف منفردة في إجراءات استعادة الدستور الكندي.

وفي 28 أبريل نيسان 1981، قدمت مقاطعات مانيتوبا وكيبيك ونيوفاوندلاند كتاباً للمحكمة الكندية العليا تعترض فيه على استعادة الدستور من طرف واحد من قبل الحكومة الفدرالية.

وفي شهر سبتمبر أيلول من السنة نفسها، اعتبر سبعة قضاة من المحكمة الكندية العليا مقابل قاضيين اثنين أن مشروع الحكومة الفدرالية يتعارض مع عقد دستوري يفرض اتفاق المقاطعات حول كل تعديل يطاول صلاحياتها.

مؤتمر الفرصة الأخيرة

قبل إطلاق إجراءات استعادة الدستور الكندي بشكل أحادي من قبل الحكومة الفدرالية دعت أوتاوا لمؤتمر دستوري سمته مؤتمر الفرصة الأخيرة في محاولة، للمرة الأخيرة، للحصول على دعم غالبية المقاطعات لمشروع استعادتها للدستور.

وليلة الرابع والخامس من نوفمبر تشرين الثاني اتفقت حكومات تسع مقاطعات بغياب الوفد الكيبيكي على اقتراح دستوري وعلى صيغة لتعديل الدستور.

ومع هذا الموقف انفرط عقد الجبهة المشتركة التي كانت تضم ثماني مقاطعات كندية.

ولم يطّلع رئيس حكومة كيبيك رينيه ليفيك إلا صباح اليوم التالي على توقيع الاتفاق الذي جرى بغيابه.

في أعقاب ذلك وجدت مقاطعة كيبيك نفسها معزولة عن بقية المقاطعات وبدأت أجواء التوتر تسود طبيعة العلاقات بين كيبيك والحكومة الفدرالية.

والليلة التي يطلق عليها ما ترجمته بالفرنسية ليلة السكاكين الطويلة أي الطعن في الظهر تستعيد الخطوط العريضة من صيغة فانكوفر غير أنها تسحب من المقاطعات حق الحصول على تعويض مالي في حال سحب تعديل دستوري ما.

إعلان القانون الدستوري الكندي

في 17 من إبريل نيسان 1982، أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية خلال احتفال رسمي في العاصمة الكندية أوتاوا القانون الدستوري الكندي (الدستور) الذي رفضته مقاطعة كيبيك.

ويتضمن الدستور الكندي بالإضافة لقانون عام 1867 شرعة للحقوق والحريات وصيغة لتعديل الدستور.

وتلحظ صيغة التعديل وبالنسبة لغالبية التعديلات الدستورية وجوب الحصول على موافقة ثلثي المقاطعات الكندية التي يمثل مجموع سكانها 50% على الأقل من سكان كندا.

غير أنه يتوجب الحصول على إجماع غالبية المقاطعات في حال إجراء تعديلات على علاقة بنواب مجلس العموم وباللغتين الرسميتين وبالمحكمة الكندية العليا وبصيغة تعديل الدستور.

اتفاق ’’لاك ميتش‘‘ (أو ’’ميتش ليك‘‘)

في أعقاب وصول حزب المحافظين إلى سدة الحكم في كندا في عام 1984، تعهد رئيس الوزراء الكندي بريان ملروني خلال خطاب تاريخي ألقاه في مدينة سيتيل (Sept-Îles) الكيبيكية بالبحث عن اتفاق يحمل مقاطعة كيبيك على الانضمام للقانون الدستوري لعام 1982 بشرف وحماس.

وفي مقابل اقتراح حزب المحافظين وضعت حكومة كيبيك خمسة شروط للانضمام للقانون الدستوري من بينها الاعتراف بوضع متميز للمقاطعة ضمن الفدرالية الكندية.

وفي 30 من شهر إبريل نيسان 1987، وافق رؤساء حكومات المقاطعات ورئيس الوزراء الكندي على هذه الشروط. وبالفعل تمت الموافقة على صيغة ’’لاك ميتش‘‘ (أو ’’ميتش ليك‘‘ Lac Meech – Meech Lake) التي تتضمن الخطوط العريضة للاتفاق الذي يحمل الاسم نفسه في العاصمة الكندية أوتاوا بعد نقاش استمر على مدى ساعات طوال.

غير أنه كان يتوجب أن يحصل الاتفاق على غالبية أصوات الهيئات التشريعية في المقاطعات بالإضافة لموافقة مجلس العموم الكندي في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.

الشروط التي وضعتها حكومة كيبيك للانضمام للقانون الدستوري لعام 1982:

1. الاعتراف بكيبيك مجتمعا متميزاً.
2. ضمان حصول كيبيك على دور متنام في مجال الهجرة.
3. المشاركة في تعيين قضاة المحكمة الكندية العليا.
4. تحديد صلاحية إنفاق الحكومة الفدرالية.
5. الاعتراف بحق الفيتو لكيبيك في مجال التعديلات الدستورية.

وخلال مهلة السنوات الثلاث التي أعطيت لتوقيع الاتفاق بدأ الدعم الذي كانت قد منحته المقاطعات الناطقة بالإنكليزية للاتفاق يتناقص يوما بعد يوم.

فمقاطعة مانيتوبا، بدأت هي الأولى بالاعتراض على الاتفاق بعد أن دعت حكومة مقاطعة كيبيك لاعتماد صيغة تقضي بغير الحاجة للحصول على موافقة بقية المقاطعات للإبقاء على القانون 178 حول الإعلانات (صدارة اللغة الفرنسية).

تلتها مقاطعة نيوفاوندلاند مع اعتراض رئيس حكومة المقاطعة الليبرالي كلايد ويلز للأسباب نفسها.

يشار إلى أن هؤلاء رفضوا الدعوة لتصويت حر ضمن جمعياتهم التشريعية حول الاتفاق.

وفي شهر مايو أيار 1990 ، غادر نواب فدراليون كيبيكيون وعلى رأسهم لوسيان بوشار صفوف حزب المحافظين. وأنشأوا بعد ذلك الكتلة الكيبيكية. وفي 22 من يونيو حزيران 1990 انقضت مهلة الثلاث سنوات فانتهت بانتهائها حياة اتفاق لاك ميتش. من جهته أعلن رئيس حكومة مقاطعة كيبيك روبير بوراسا أنه لن يفاوض على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بل إنه ينتظر عرضا مقبولا من الحكومة الفدرالية قبل إعادة فتح الملف الدستوري.

لجنة ’’بيلانجيه – كامبوه‘‘

في الرابع من شهر سبتمبر أيلول 1990 شكلت حكومة كيبيك لجنة ’’بيلانجيه – كامبوه‘‘ (Bélanger-Campeau) حول المستقبل الدستوري للمقاطعة. وعقدت اللجنة بأعضائها الستة والثلاثين لقاءات علنية استمرت على مدى خمسة أشهر حول هذا الموضوع. وتلقت اللجنة ما يقرب من 600 مذكرة غالبيتها تنادي بانفصال مقاطعة كيبيك عن الفدرالية الكندية. وفي 27 من شهر مارس آذار 1991، رفعت اللجنة تقريرها لحكومة المقاطعة.

وفي مواجهة عدم تفهم باقي كندا لتطلعات كيبيك أوصت اللجنة الجمعية الوطنية في كيبيك (برلمان المقاطعة) أن تعتمد قانونا حول المستقبل السياسي والدستوري لمقاطعة كيبيك يلحظ الدعوة لاستفتاء حول استقلال المقاطعة بين شهري يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 1992.

كما تم اقتراح تشكيل لجنتين برلمانيتين في حال فوز تيار النعم (الموافقة) في هذا الاستفتاء الأولى يناط بها دراسة إجراءات الوصول للاستقلال والثانية دراسة أي عرض شراكة تقدمه كندا.

تقرير آلير

في أعقاب فشل اتفاق ’’لاك ميتش‘‘ الذي اعتبر كرسالة واضحة من قبل الكيبيكيين لباقي كندا، تحفزت المشاعر الوطنية بشكل لم تعهده كيبيك سابقا.

حتى أن الحزب الليبرالي في كيبيك المعروف تاريخيا بتوجهه الفدرالي اعتمد في شهر مارس آذار 1991 تقرير آلير (le rapport Allaire) الذي يعتبر بمثابة هجوم واضح على النظام الفدرالي الكندي. يشار إلى أن هذا التقرير يقترح لامركزية واسعة للسلطات بحيث تحصل مقاطعة كيبيك على حق الإشراف الحصري للصلاحيات في 22 حقلا.

وحسب الإصلاح الفدرالي المقترح وباستثناء تسعة حقول من صلاحيات متقاسمة فإن الحكومة الفدرالية لا تحتفظ بالإشراف الحصري إلا على خمسة حقول هي الدفاع والجمارك والعملة والتحويلات الفدرالية للمقاطعات وإدارة الدين العام. يضاف إلى هذه إلغاء مجلس الشيوخ الكندي وصيغة لتعديل الدستور تستوجب موافقة 50% من سكان كندا ووجوب موافقة كيبيك.

اقتراح شارلوت تاون التاريخي

في شهر مارس آذار 1992، دعا رئيس الوزراء السابق جو كلارك بتكليف من رئيس الوزراء الكندي بريان ملروني لإحياء المفاوضات الدستورية، لطاولة مستديرة جديدة متعددة الأطراف بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات التسع الناطقة بالإنكليزية والإقليمين وأربعة ممثلين عن قبائل السكان الأصليين.

وتوصل المجتمعون لاقتراح في 7 يوليو تموز 1992 يمنح مقاطعة كيبيك جوهر ما تضمنه اتفاق لاك ميتش ومجلس شيوخ ممثل لمقاطعات الغرب الكندي وحق تقرير المصير بالنسبة لسكان كندا الأصليين.

يشار إلى أن الكيبيكيين استمروا على حذرهم تجاه هذا الاتفاق الموصوف بالتاريخي. وفي شهر أغسطس آب 1992، أعلنت الحكومة الفدرالية من جهتها عن الدعوة لاستفتاء وطني حول المصادقة على الاتفاق الدستوري. وفي 26 أكتوبر تشرين الأول رفضت ست مقاطعات الاتفاق ومن بينها مقاطعة كيبيك التي رفضته بغالبية 65% من الأصوات.

الاستفتاء الثاني حول سيادة كيبيك

في غضون ذلك بدأ الاتجاه الاستقلالي الذي كانت تغذيه الإخفاقات الدستورية في السنوات الأخيرة يشق طريقه أكثر فأكثر ضمن الرأي العام الكيبيكي.

وفي عام 1994، وصل الحزب الكيبيكي الاستقلالي النزعة لسدة الحكم في كيبيك فما كان من رئيس حكومة المقاطعة جاك باريزو إلا أن قدم مسودة مشروع قانون حول استقلال كيبيك. وفي شهر يونيو حزيران 1995، نظمت القوى الاستقلالية النزعة صفوفها وكانت ضم الحزب الكيبيكي والكتلة الكيبيكية وحزب العمل الديمقراطي الكيبيكي.

واقترح الاستفتاء الثاني على الكيبيكيين استقلال كيبيك مرفقا بشراكة اقتصادية وسياسية يتم التفاوض بشأنها مع باقي كندا.

وفي 30 أكتوبر تشرين الأول 1995، أخفق التيار المدافع عن استقلال المقاطعة بفارق بسيط إذ حاز على موافقة 49.4% من أصوات المشاركين في الاستفتاء بينما فاز معارضو استقلال المقاطعة والبقاء ضمن الفدرالية الكندية بنسبة 50.6%. وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تجاوزت %93.

وغداة الاستفتاء قدم رئيس حكومة المقاطعة استقالته من منصبه فخلفه زعيم الكتلة الكيبيكية لوسيان بوشار في زعامة الحزب الكيبيكي.

وبعد أيام قلائل من الاستفتاء المذكور، أعلن رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان أنه في حال كان تيار الموافقة على استقلال المقاطعة أي الذين صوتوا بنعم في الاستفتاء قد فاز بغالبية يعتبرها ضعيفة جدا حسب اعتقاده فإنه كان سيقف في وجه إجراءات انفصال المقاطعة.

فما كان من لوسيان بوشار إلا أن رد بالقول بأنه سيدعو لاستفتاء ثالث حول سيادة المقاطعة حالما تتوفر شروط الفوز في هذا الاستفتاء وأنه إذا كان الكيبيكيون قد قبلوا بنسبة لا تتعدى 50.6% البقاء ضمن الفدرالية الكندية فعلى الحكومة الكندية أن تقبل بمعاملة الكيبيكيين بالمثل والقبول بنفس النسبة في حال وافق الكيبيكيون على الانفصال عن الفدرالية الكندية في استفتاء ثالث.

بيان كالغاري

وأمام نتيجة جاءت بفارق بسيط جدا بين التيارين الاستقلالي والفدرالي في مقاطعة كيبيك خلال الاستفتاء الأخير حول استقلال مقاطعة كيبيك عن الفدرالية الكندية قرر وزراء المقاطعات الكندية الناطقة بالإنجليزية التصرف بسرعة قبل أن يغادر الكيبيكيون فعلا الفدرالية الكندية.

فعقدوا اجتماعا في كالغاري عام 1997 وفتحوا الملف الدستوري بهدف إيجاد اقتراح كفيل بإبقاء كيبيك ضمن الفدرالية الكندية. يشار إلى أن رئيس حكومة كيبيك لوسيان بوشار رفض الانضمام لهذا الاجتماع.

وفي شهر سبتمبر أيلول 1997، عرض رؤساء حكومات المقاطعات الكندية التسع الناطقة بالإنجليزية بيان كالغاري على موافقة المقاطعات والحكومة الفدرالية وهو يعترف أي البيان بالطابع الفريد لمقاطعة كيبيك ضمن الفدرالية الكندية مع التأكيد على مساواة المقاطعات فيما بينها.

أما في كيبيك فقد تمّ رفض الاتفاق من قبل حكومة الحزب الكيبيكي التي لم تجد فيه سوى كلمات دون مغزى ملموس فيما يتعلق بالسلطة والاعتراف بالثقافة والمجتمع الكيبيكي.

يشار إلى أن كافة الهيئات التشريعية في المقاطعات وافقت على البيان باستثناء كيبيك. إذا المشكلة الكيبيكية ما تزال مطروحة بكاملها على بساط البحث.

وفي 20 أغسطس آب 1998، أعلنت المحكمة الكندية العليا موقفها حيال حق كيبيك بإعلان انفصالها أو استقلالها من جانب واحد عن الفدرالية الكندية.

وأكّدت أعلى سلطة قضائية في كندا أنه لا يحق لكيبيك تقرير الانفصال بشكل أحادي حسب الدستور الكندي ومبادئ القانون الدولي. غير أن المحكمة أضافت في مطالعتها أن على الحكومة الكندية واجبا دستوريا يفرض عليها التفاوض مع كيبيك في حال وجود غالبية واضحة وصريحة خلال استفتاء حول السيادة.

كما لحظت المحكمة الكندية العليا أنه في حال فشل المفاوضات أو في حال وجود نية سيئة من قبل الحكومة الفدرالية أو من قبل باقي كندا فإن باستطاعة كيبيك أن تعلن استقلالها بشكل أحادي الجانب رغم أن هذا التصرف يتعارض مع الدستور.

ونجاح الانفصال ضمن هذه الشروط يتعلق بالاعتراف الدولي الذي تحصل عليه كيبيك. غير أن المحكمة العليا تؤكد بأن نجاح عملية الانفصال لا يسمح بتبريرها مع مفعول رجعي حسب نصوص الدستور الكندي أو القانون الدولي.

الاتحاد الاجتماعي

خلال المفاوضات حول الاتحاد الاجتماعي، بدت مقاطعة كيبيك معزولة عن بقية المقاطعات الكندية برفضها في شهر فبراير شباط عام 1999، التوقيع على اتفاق وصفته المقاطعة بأنه بمثابة تراجع بالنسبة لها.

هذا الاتفاق حول الاتحاد الاجتماعي الذي حظي بموافقة تسع مقاطعات يحدد حق الحكومة الفدرالية بإيجاد برامج جديدة في مجالات المساعدة الاجتماعية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية دون الحصول على موافقة غالبية المقاطعات. كما ينص على حق انسحاب المقاطعات من برامج فدرالية مع تعويض مالي.

غير أن الحكومة الفدرالية التفت على هذه الأحكام محتفظة بحق إيجاد برامج مساعدة مباشرة للمواطنين مثل مِنَح الألفية.

أما فيما يتعلق بكيبيك فإنها كانت ترغب بإخراج الحكومة الفدرالية كليا من مجال صلاحيات المقاطعات وتطالب حكومة أوتاوا بأن تعهد للمقاطعات بالأموال التي تنفقها في حقول تابعة لصلاحيات المقاطعات.

إقليم كندي جديد

في الأول من أبريل نيسان 1999 أعلنت الحكومة الكندية عن ولادة إقليم جديد هو إقليم نونافوت الذي يقع في الجزء الشمالي من كندا وشرق أراضي الشمال الغربي الكندية. يتمتع إقليم نونافوت ببرلمان ومؤسسات تسمح له بحكم نفسه كما هي الحال في أراضي الشمال الغربي الكندية وإقليم يوكن.

ويقيم في هذا الإقليم الذي تتجاوز مساحته المليونيْ كيلومتر مربّع أقلّ من 40 ألف نسمة (نافذة جديدة) يشكّل شعب الإنويت من سكان كندا الأصليين أكثر من 80% منهم.

يشار إلى أنّ إجمالي عدد سكان كندا بلغ في الربع الثالث من عام 2021 نحو 38,25 مليون نسمة.

المصدر : RCI