ذكرت وكالة بلومبرغ، أن كندا قررت فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية والحديد.

وأضافت الوكالة أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية و25% رسوما جمركية على وارداتها من الحديد والألومنيوم الصيني.

يأتي ذلك بعد أن اتجهت دول عدة لفرض هذه الرسوم على الواردات الصينية منها دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الحرب التجارية احتدمت بين الغرب والصين في سوق السيارات الكهربائية، وبدا واضحاً أن هذه السوق هي إحدى ساحات الصراع العالمية بين الطرفين، في الوقت الذي تسعى فيه بكين للهيمنة على صناعة السيارات الكهربائية في العالم، وبدأت مركباتها الرخيصة تغزو كل مكان في العالم.

وفي شهر مايو الماضي، وكجزء من حملة أوسع ضد التكنولوجيا الصينية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، أما في الثاني من يوليو الحالي فأطلقت كندا مشاورات حول ما سمّته “الممارسات التجارية الصينية غير العادلة” في صناعة السيارات الكهربائية، في مؤشر واضح على القلق الغربي المتزايد من هذه الصناعة.

وبعد ثلاثة أيام، دخلت تعرفة ضريبية مؤقتة تصل إلى 37.6% على المركبات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي. وفي العاشر من يوليو الحالي أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها لن تتوقف عن الهجوم، وقالت إنها ستدرس ما إذا كانت التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تخلق حواجز أمام التجارة الحرة.

الصين تبدي “استياءها الشديد”

أعربت بكين اليوم الثلاثاء عن “استيائها الشديد” لقرار كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات البلاد من السيارات الكهربائية الصينية.

 القطاع الذي تؤكّد أوتاوا وكذلك واشنطن أنه مدعوم من الدولة وينتهك تالياً قواعد “المنافسة العادلة”.

وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان إنّ “الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة” لهذا القرار.

وأكّد البيان أنّ بكين “ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة” لحماية مصالحها.

اتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، “بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% و38% على التوالي.

ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.

وتتبع استراتيجيتها التي اجتذبت شركات غوديير للإطارات وهوندا وستيلانتيس وفولكس فاغن وسواها من خلال الدعم، تلك المطبقة في الولايات المتحدة المجاورة حيث وفّر قانون خفض التضخم مجموعة كبيرة من الحوافز للصناعة الخضراء.

كما حظرت أوتاوا الاستثمارات الصينية الجديدة في منتجات صناعة التعدين الحيوية.

وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية على ساحل الأطلسي قال ترودو إن الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية والدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات “يتطلب منا التحرك”.

وأضاف “ما لم نكن نريد الدخول في سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض وهذا ما نفعله”. واعتبرت الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة رد على “هذا التهديد الاستثنائي”.

وسيتم فرض الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.1 بالمئة، اعتبارا من الأول من أكتوبر على السيارات الكهربائية الصينية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع.

وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك المصنعة في البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقيات تجارة حرة، ما من شأنه استبعاد الصين.

وستدخل الضريبة الإضافية على السلع المصنعة من الصلب والالمنيوم المستوردة من الصين اعتبارا من 15 أكتوبر.