دعا رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، الحكومة الفيدرالية إلى فرض تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك قد يعرض الوظائف “للخطر” في المقاطعة.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، أنها تخطط لفرض رسوم جمركية جديدة تزيد عن 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، لكن الحكومة الكندية لم توضح بعد ما إذا كانت تخطط لتحذو حذوها أم لا.

وفي بيان صدر يوم الخميس، دعا فورد الفيدراليين إلى “مطابقة أو تجاوز” الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، والتي ستنطبق في النهاية على بعض السلع الأخرى أيضا.

كما قال: “تقوم الصين بإغراق السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة، وإذا لم نتحرك بسرعة، فإننا نخاطر بوظائف أونتاريو وكندا”.

وأشار فورد إلى أن أونتاريو حصلت على استثمارات بقيمة 43 مليار دولار في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات في المقاطعة، واصفا ذلك بأنه “إنجاز شامل”.

ومع ذلك، قال: “لا يمكننا أبدا اعتبار التقدم الذي أحرزناه أمرا مفروغا منه”.

وأردف قائلا: “حان الوقت للعمل مع شركائنا الأمريكيين لتعميق وتعزيز سلاسل التوريد المحلية بين الولايات المتحدة وكندا”.

ولا تمثل العلامات التجارية الصينية حاليا جزءا كبيرا من سوق السيارات الكهربائية في كندا، على الرغم من أن جمعية مصنعي المركبات الكندية حذرت من أنها يمكن أن تصبح، بعد أن حققت بالفعل نجاحات كبيرة في السوق الأوروبية.

وفي حديثه مع الصحفيين الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن حكومته تراقب ما تفعله الولايات المتحدة “عن كثب”، لكنه لم يقدم أي التزامات حازمة بشأن مطابقة الرسوم الجمركية.

أونتاريو قد تحتاج لاستيراد الكهرباء

كشف تقرير جديد، أن أونتاريو يجب أن يكون لديها ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد هذا العام والعام المقبل، على الرغم من أنها قد تضطر إلى استيراد الطاقة أثناء الحرارة الشديدة في بعض الأحيان.

ويقول مشغل نظام الكهرباء المستقل في تقرير توقعات الموثوقية لمدة 18 شهرًا أنه سيكون هناك ما يكفي من إمدادات الكهرباء المولدة في أونتاريو في ظل الظروف الجوية العادية.

ومع ذلك، في ظل الطقس القاسي، قد تحتاج المقاطعة إلى الاعتماد على استيراد ما يصل إلى 2000 ميجاوات من الطاقة من مقاطعات أخرى، خاصة في أغسطس وصيف عام 2025.

وتوفر الطاقة النووية أكثر من نصف إمدادات الكهرباء في أونتاريو، وخلال فترة الـ 18 شهرًا المتوقعة، يتم تجديد بعض الوحدات بينما من المقرر أن يتم إحالة وحدات أخرى إلى التقاعد.

ويتوقع المعهد أن يرتفع الطلب على الكهرباء في المقاطعة بنسبة واحد في المائة هذا العام، ثم بنسبة ثلاثة في المائة تقريبا في العام المقبل.

ويأتي ارتفاع الطلب جزئيًا مع توقع انتعاش النشاط الاقتصادي، ولكن أيضًا بسبب المشاريع الصناعية الكبيرة مثل مصانع بطاريات السيارات الكهربائية وأفران القوس الكهربائي لشركات صناعة الصلب.