الهجرة هي واحدة من القضايا المهيمنة في عصرنا، وقد لعبت دورا رئيسيا في الانتخابات الأوروبية وفي الحملات الانتخابية في بريطانيا.

وفي جميع أنحاء العالم، أدت الهجرة إلى تنامي مشاعر الغضب، وصعود الشعبوية.

والمطلوب بدلا من ذلك هو إجراء مناقشة رصينة حول الديموغرافيا، والتوظيف، والتعددية الثقافية، والتكامل.

وكانت كندا واحدة من الدول القليلة التي واجهت المشكلة بنضج سياسي، والواقع أن القدرة على الترحيب بالناس من أماكن أخرى واستيعابهم كانت بمثابة الورقة الرابحة في كندا لأكثر من نصف قرن.

والجدير ذكره أن والد رئيس الوزراء الحالي، بيير ترودو، هو الذي غيّر وجه بلاده بالمعنى الحرفي للكلمة، ففي عام 1971، وفي البداية كرد فعل على ما كان يُنظر إليه على أنه تزايد القومية الفرنكوفونية في كيبيك، أصبحت كندا أول دولة تتبنى سياسة رسمية للتعددية الثقافية.

وتزامن ذلك مع قرار زيادة عدد السكان من خلال الهجرة، ولقد سمحت كندا منذ فترة طويلة بدخول الوافدين من دول “الكومنولث” وشمال أوروبا، وعندما وصل مهاجرون من مناطق أخرى، عوملوا معاملة سيئة.

وفي السبعينيات تغير كل ذلك بشكل كبير، ورحبت كندا بالآسيويين الأوغنديين، والإيرانيين الفارين من ثورة 1979، والفيتناميين وغيرهم، وفي عام 1989، وصل نزوح جماعي كبير للصينيين من هونج كونج، وفي الفترة 2015-2016، فتحت كندا ذراعيها لـ 40 ألف لاجئ سوري.

ولقد كانت كندا منذ فترة طويلة منارة لأفضل الممارسات المُرحّبة بالمهاجرين.

ولكن الآن بدأ يظهر جانب آخر للقصة، حيث تعاني منطقة  تورنتو الكبرى والمدن الكبرى الأخرى من نقص المساكن وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية وضعف وسائل النقل العام، كما أن التشرد منتشر، كما قدمت الحكومة الفيدرالية

أموالا إضافية للملاجئ، ووفرت الكنائس أماكن للاجئين.

وتحدد الحكومة الكندية كل عام “مستوى” للهجرة بعد إجراء سلسلة من المشاورات العامة، والمستوى المتفق عليه لعامي 2025 و2026 هو 500 ألف، وهو الأعلى حتى الآن، ولكن في حين تتطلب الإقامة الدائمة سلسلة من الاختبارات، كانت السلطات أكثر سخاء في توزيع تصاريح العمل المؤقتة وتأشيرات الطلاب.

واستجابة للتحول الملحوظ في الرأي العام، أعلنت الحكومة في مارس فرض حد أقصى على كلا المجموعتين.

وقال Keith Neuman، زميل أول في معهد إنفيرونيكس: “الهجرة والاندماج يشكلان جزءا متزايد الأهمية من هويتنا الوطنية، ويواصل الكنديون تقدير فوائد الهجرة والترحيب بالناس من جميع أنحاء العالم، لكنهم يفقدون الثقة في كيفية إدارة النظام”.

وتحتاج كندا إلى معالجة مشاكل الإسكان والضغوط الأخرى على الخدمات العامة بسرعة، وسيكون ذلك صعبا، لكنه ليس بنفس الصعوبة في أي دولة أخرى، نظرا لامتلاكها ثاني أسرع اقتصاد نموا في مجموعة السبع.

ويتعين على الحكومة الفيدرالية أن تضمن بقاء نظام الهجرة الخاص بها فعالا كما كان من قبل، والأهم من ذلك كله، أنها تحتاج إلى إبقاء الناس في صفها، لأنه إذا فشل هذا النموذج، فليس هناك أي فرصة لأن ينجح في مكان آخر.