في تقرير جديد، أشارت مؤسسة فكرية تابعة لهيئة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية إلى 35 اضطرابا عالميا “ممكنا” يمكن أن يعيد تشكيل كندا والعالم في المستقبل القريب.

قامت لجنة Policy Horizons Canada (PHC) بصياغة القائمة ثم طلبت من أكثر من 500 من أصحاب المصلحة داخل الحكومة وخارجها اقتراح أي منها أكثر احتمالا، ومتى قد تحدث، وكيف يمكن لأحدها تحفيز التهديدات الأخرى.

ويشير مؤلفو التقرير إلى أن القائمة عبارة عن استكشاف للتهديدات النظرية، ويقولون إنه حتى الكوارث “البعيدة أو غير المحتملة” يمكن أن تصبح حقيقة، والتفكير فيها يساعد الحكومات على إنشاء “سياسات قوية ومرنة”.

1. لا يستطيع الناس معرفة ما هو صحيح وما هو ليس كذلك

ويأتي في مقدمة قائمة العشرة الأوائل في التقرير – تلك التهديدات التي يمكن أن يكون لها أعظم التأثيرات والتي من المرجح أن تحدث – وهو أن الناس لا يستطيعون معرفة ما هو صحيح وما هو ليس كذلك.

ويقول التقرير إنه في أقل من ثلاث سنوات، يمكن إغراق “النظام البيئي للمعلومات” في العالم بالمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي أنشأها كل من البشر والذكاء الاصطناعي (AI).

ويحذر من أن الخوارزميات المصممة لإشراك الناس عاطفيا بدلا من إشراكها بشكل واقعي يمكن أن “تزيد من عدم الثقة والتشرذم الاجتماعي”، وتعزل الناس في “حقائق منفصلة تشكلها وسائل الإعلام الشخصية الخاصة بهم”.

2. فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية
3. الاستجابة لحالات الطوارئ مرهقة

أما التهديدان الثاني والثالث في قائمة العشرة الأوائل فهو تهديد بيئي: انهيار النظام البيئي بسبب فقدان التنوع البيولوجي والأحداث المناخية المتطرفة التي تطغى على قدرتنا على الاستجابة.

ويقول التقرير إنه خلال خمس إلى ست سنوات، يمكن أن يكون لانهيار التنوع البيولوجي “تأثيرات متتالية على جميع الكائنات الحية، مما يعرض الاحتياجات البشرية الأساسية مثل الهواء النظيف والماء والغذاء للخطر”.

وأضاف أن التأثيرات على الصناعات الرئيسية مثل الزراعة وصيد الأسماك وقطع الأشجار يمكن أن تؤدي إلى “خسارة اقتصادية كبيرة”، مما يجعل الناس غير قادرين على “تلبية احتياجاتهم الأساسية”.

ويحذر التقرير من أن تزايد وتيرة حرائق الغابات والفيضانات والعواصف الشديدة يمكن أن يؤدي إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية، وتشريد ملايين الأشخاص وتفاقم أزمة الصحة العقلية.

4. الهجمات السيبرانية تؤدي إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية

في أقل من أربع إلى خمس سنوات، يمكن للهجمات السيبرانية أن تعطل البنية التحتية الحيوية ويمكن للمليارديرات استخدام نفوذهم لإدارة العالم.

ويقول التقرير إن الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية يمكن أن تجعل الحكومات تكافح من أجل تقديم الخدمات وتهدد الوصول إلى السلع الأساسية.

5. المليارديرات يديرون العالم

ويوضح التقرير أنه في غضون خمس سنوات، يمكن لأصحاب الثراء الفاحش استخدام نفوذهم لتشكيل السياسة العامة وفرض قيمهم ومعتقداتهم على العالم، “متجاوزين مبادئ الحكم الديمقراطي”.

ويحذر التقرير: “مع نمو قوتهم، يمكن للمليارديرات أن يكتسبوا قدرات حربية وسيطرة على الموارد الطبيعية والأصول الاستراتيجية، وقد يستغل البعض السياسة الخارجية الوطنية أو يتخذون إجراءات دبلوماسية أو عسكرية من جانب واحد، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات الدولية”.

6. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة

ويشير التقرير إلى أنه في غضون ست سنوات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتشر بشكل جامح، ويقول التقرير: “إن هذا التطور السريع والانتشار للذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز الجهود التنظيمية لمنع إساءة استخدامه، مما يؤدي إلى العديد من التحديات غير المتوقعة”.

ويحذر التقرير من أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي قد ينتهي به الأمر إلى التلاعب بالسكان وتقسيمهم، مما يؤدي إلى صدامات قائمة على القيم، ويضيف أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضر بالبنية التحتية الحيوية، ويضغط على الموارد الحيوية ويسرع تغير المناخ.

7. الموارد الطبيعية الحيوية نادرة

ويأتي في المرتبة السابعة في قائمة التهديدات العشرة الأولى التي يتضمنها التقرير احتمال حدوث نقص واسع النطاق في الموارد الحيوية مثل المياه والرمال والمعادن الحيوية، ويقول التقرير إنه في غضون ثماني سنوات، يمكن أن تؤدي هذه الندرة إلى “تأثيرات متتالية على صحة الإنسان والاستقرار الاجتماعي”.

وأوضح التقرير أن أسعار الموارد يمكن أن تصبح متقلبة والاقتصادات غير مستقرة، مع ندرة الموارد الحيوية التي كانت وفيرة في السابق.

ويضيف أن التنافس على ما تبقى يمكن أن يسبب عدم الاستقرار و”يتحول إلى صراع مسلح، مما يدفع الدول إلى الحرب على الموارد”.

8. تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان

ويأتي في المركز الثامن في القائمة ما يصفه التقرير بتطبيع الحراك الاجتماعي التنازلي.

ويقول التقرير: “مع تزايد تكلفة السكن وعدم استقرار ترتيبات العمل، فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للكنديين يمكن أن تتدهور من جيل إلى جيل”.

ويحذر التقرير من أن الناس قد “يفقدون الأمل في تحسين حياتهم” في أقل من خمس سنوات، مما يخلق ضغوطا اقتصادية واجتماعية “مع استمرار الأثرياء في تجميع حصة أكبر من الثروة”.

9. انهيار أنظمة الرعاية الصحية

تقول هيئة الرعاية الصحية الأولية إن المركز التاسع هو احتمال أن تؤدي شيخوخة السكان في كندا ونقص العمالة وزيادة معدلات المرض والقيود المفروضة على التمويل إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في غضون ست سنوات.

ويقول التقرير: “إذا لم يتمكن الكنديون من الاعتماد على الوصول الموثوق إلى الرعاية الصحية الفعالة، فقد تكون هناك زيادة في معدلات الوفيات، وانعدام الثقة في الخدمات الحكومية الأساسية، والإضرار بسمعة كندا العالمية، والتأثيرات على الهجرة والاضطرابات الاجتماعية”.

10. انهيار الأنظمة الديمقراطية

وآخر ما في القائمة هو احتمال انهيار الأنظمة الديمقراطية، ويشير التقرير إلى أن عدد الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم يفوق عدد الديمقراطيات وأن “الصراع بين الأيديولوجيتين فوضوي في العديد من البلدان”.

ويقول التقرير: “تظهر الديمقراطية علامات التراجع في جميع أنحاء العالم، وحتى الدول التي تتمتع بتاريخ طويل من القيم والأنظمة الديمقراطية تواجه تحديات لمؤسساتها الديمقراطية”.

وأضاف “مع انقسام المجتمع إلى مجموعات متميزة، لكل منها تصورها الخاص للعالم، قد يصبح من المستحيل بناء إجماع وطني وتصميم سياسات وبرامج ورسائل تخدم السكان”.

وتشير خلاصة التقرير إلى أن الوعي بالتهديدات المستقبلية يمكن أن يساعد الحكومات على الاستعداد للمخاطر والتخفيف من حدتها.

ويحذر التقرير من أنه “على الرغم من أن الاضطرابات الواردة في هذا التقرير ليست مضمونة الحدوث، إلا أنها ممكنة – وقد يؤدي تجاهلها إلى مخاطر في مجالات سياسية مختلفة”.