من المقرر إصدار إعانة الطفل الكندية (CCB) هذا الأسبوع ويمكن للكنديين المؤهلين الحصول على مئات الدولارات.

ونظرا لعطلة Victoria Day هذا الشهر، من المقرر صرف إعانة الطفل الكندية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ما هي إعانة الطفل الكندية؟

CCB، عبارة عن دفعة شهرية معفاة من الضرائب تُقدم للعائلات الكندية المؤهلة للمساعدة في تربية الأطفال دون سن 18 عاما.

واعتبارا من 20 نوفمبر 2023، يُطلب من جميع الأفراد تقديم إثبات الميلاد عند التقدم بطلب للحصول على CCB.

المؤهلون

للتأهل للحصول على إعانة الطفل الكندية، يجب استيفاء عدة شروط، حيث يجب أن تقيم مع طفل أقل من 18 عاما وتكون المسؤول الأول عن رعايته وتربيته.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مقيما في كندا للأغراض الضريبية، وتكون أنت أو زوجتك أو شريكك بموجب القانون العام مواطنا كنديا أو مقيما دائما أو شخصا محميا أو مقيما مؤقتا يستوفي معايير محددة.

المبلغ المتاح من خلال إعانة الطفل الكندية

إذا كنت مؤهلا للحصول على دفعة شهر مايو القادمة، فيمكنك الحصول على ما يصل إلى 620 دولارا شهريا من الحكومة الفيدرالية، والأسر التي يقل دخلها الصافي المعدل عن 34,863 دولارا للحصول على الحد الأقصى للمبلغ لكل طفل.

وبحسب وكالة الإيرادات الكندية، يمكن للمقيمين المؤهلين الحصول على 7437 دولارا سنويا (619.75 دولارا شهريا) لكل طفل أقل من ستة أعوام، و6275 دولارا سنويا (522.91 دولارا شهريا) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.

كما تنخفض هذه المبالغ بنسبة 7% لصافي دخل الأسرة المعدل بين 34,863 دولارا و75,537 دولارا.

موعد تلقي إعانة الطفل الكندية

عادة ما يتم صرف إعانة الطفل الكندية في اليوم العشرين من كل شهر، ومع ذلك، يمكن أن تتغير التواريخ إذا وقع الدفع في عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة وطنية.

وبالنسبة لدفعة شهر مايو القادمة، والتي تصادف عطلة Victoria Day، ستُرسل مدفوعات CCB في وقت مبكر.

لذا، يمكن للكنديين توقع الدفعة التالية من إعانة الطفل الكندية في 17 مايو 2024.

شركات الطيران الكندية لن تعيد الأموال للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم

بعد مرور أربع سنوات، لا يزال الجدل – حول ما إذا كانت شركات الطيران مدينة بإعادة الأموال للركاب بعد إلغاء مئات الآلاف من الرحلات الجوية أثناء الوباء – مستمرا في الاحتدام، ويتفاقم بسبب عملية الشكاوى البطيئة وغير الشفافة.

ففي الأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، دفعت الطائرات المتوقفة عن الطيران والجداول الزمنية المنخفضة معظم شركات الطيران إلى منح الركاب رصيدا للسفر، ونقلا عن بيان صدر في مارس 2020 عن وكالة النقل الكندية، فقد زعمت شركات الطيران أنها غير ملزمة بتعويض العملاء.

والآن، حتى بعد التغييرات التنظيمية التي تفرض استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها لسبب خارج عن سيطرة شركات الطيران – سواء كان وباء أو عاصفة ثلجية – لا يزال بعض الكنديين يواجهون رفض طلباتهم لاسترداد أموالهم.

وقد وجد حكم حديث صادر عن الهيئة التنظيمية أنه لا يحق لأحد الزوجين استرداد الأموال لأنهما اختارا إلغاء حجزهما لعام 2020 – لرحلة كانت قد ألغتها شركة الطيران بالفعل.

وفي قرار سري حصلت عليه وكالة الصحافة الكندية، قال مسؤول حل الشكاوى في الوكالة إن الراكبين مؤهلان للحصول على ما لا يزيد عن تذكرة واحدة لأنهما قاما بإلغاء حجزهما مع WestJet، وأشار الضابط إلى شروط حجز تذكرتهم.

وكتب الضابط في 28 ديسمبر: “على الرغم من إعلان WestJet عن تعليق مسار الرحلة، فإن هذا لا يغير شروط وأحكام التذكرة عندما يبدأ الراكب في الإلغاء أولا”.

ولكن تلك الشروط – المنصوص عليها في سياسات الشركة والمنشورة على موقعها على الإنترنت – نصت على أنه في حالة حدوث اضطرابات في الرحلة خارج نطاق سيطرة شركة النقل، “سيتم إعادة المال” للعميل بطريقة الدفع الأصلية إذا رفض طريق سفر بديل.

وعلاوة على ذلك، أعلن إد سيمز الرئيس التنفيذي لشركة WestJet آنذاك، أن شركة الطيران ستلغي جميع الرحلات الجوية لمدة 30 يوما على الأقل بدءا من 22 مارس 2020، لأسباب تتعلق بـ COVID-19، وذلك قبل يوم واحد من إلغاء الزوجين رحلتهما في أواخر مارس.

ووصف الزوجان الوضع بأنه “كابوس”.

وسأل أحدهما “كيف يمكنك إلغاء رحلة تم إلغاؤها؟”.

وقالوا إنهم لا يزال لديهم حوالي 4000 دولار من أسعار التذاكر.

ولم ترد WestJet على الأسئلة حول هذه القضية.

وزادت عملية تقديم الشكاوى المطولة من إحباط المسافرين.

وارتفع عدد الشكاوى المتراكمة في وكالة النقل إلى حوالي 71 ألف شكوى حتى أواخر أبريل، وهو أعلى رقم حتى الآن.

وكان حجب المبالغ المستردة أمرا شائعا في السنة الأولى أو أكثر من الوباء، وهي خطوة أثارت رد فعل عنيفا من العملاء، ويقول المدافعون عن هذه القضية إنه من الصعب تحديد عدد المعارك التي لا تزال تدور حول هذه القضية، لأن أحكام الشكاوى الصادرة عن الهيئة التنظيمية ليست علنية.

وقال Jadrino Huot المتحدث باسم وكالة النقل، إن التزامات استرداد الأموال في ذلك الوقت كانت مرتبطة بالشروط المرتبطة بالتذكرة، حيث لم تكن شركات الطيران مطالبة بالتعويض في حالات القوة القاهرة حتى تحديث ميثاق حقوق الركاب في عام 2022.

وفي بداية الوباء، كانت اللوائح “تشترط فقط أن تضمن شركة الطيران أن الركاب يمكنهم إكمال مسارات رحلاتهم”، حسبما ورد في منشور للوكالة بتاريخ 25 مارس 2020، “وتنص لوائح بعض شركات الطيران على استرداد الأموال في حالات معينة، ولكن قد تحتوي على بنود تنص على أن شركات الطيران يعتقدون أنهم معفون من هذه الالتزامات في حالات القوة القاهرة”.

ويبدو أن العديد من القرارات القديمة التي اتخذتها الوكالة الفيدرالية نفسها تتعارض مع هذا المنشور، مع تأكيد ثلاثة أحكام على الأقل منذ عام 2013 على حق المسافرين جوا في استرداد أموالهم بغض النظر عن شروط التذكرة أو ما إذا كان إلغاء الرحلة خارجا عن سيطرة شركة الطيران.

فقد خلص حكم صدر عام 2013 بشأن شركة Porter Airlines إلى أنه “من غير المعقول أن ترفض Porter إعادة الأموال التي دفعها أحد الركاب بسبب إلغاء الرحلة، حتى لو كان السبب حدثا خارجا عن سيطرة Porter”، وجاءت هذه النتيجة على الرغم من حقيقة أن عقد Porter – العقد بين شركة الطيران والركاب – نص على سياسة عدم إعادة الأموال للتأخير والإلغاء بسبب القوة القاهرة.

وزعم Gabor Lukacs رئيس مجموعة الدفاع عن حقوق الركاب الجويين، أن “خرق تلك القرارات سيكون بمثابة ازدراء المحكمة”، وقال إنه في كلتا الحالتين، فإن عقد WestJet لا يتضمن مثل هذا البند.

وبعد التعنّت لأكثر من عام، بدأت معظم شركات الطيران في إعادة الأموال للرحلات الملغاة بسبب الوباء كشرط لحزم المساعدات الفيدرالية.

وقالت Andréan Gagné، المتحدثة باسم Transat A.T: “مع تطور الوضع، أعدنا الأموال للمسافرين الذين تم إصدار رصيد لهم بسبب فيروس كورونا، سواء تم إلغاء الحجز من قبلنا أو من قبل الراكب”.

وكانت WestJet، أول شركة طيران تعيد الأموال لبعض الركاب في أكتوبر 2020، ولكنها قالت إن هذه المبالغ المستردة لن تنطبق على العملاء الذين ألغوا رحلاتهم الخاصة أو الذين اشتروا تذاكر غير قابلة للاسترداد، “بما يتماشى مع التعريفة التنظيمية وشروط الحجز التي كانت سارية قبل انتشار فيروس كورونا – وعلى الرغم من سابقة المحكمة.