ارتفعت أقساط الرهن العقاري الكندي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمن، الأمر الذي تسبب في معاناة مقترضي الرهن العقاري.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة المنازل أيضاً. حيث تجاوز معدل نمو أسعار المنازل الزيادة في متوسط دفعات الرهن العقاري المسجلة في Equifax منذ تخفيضات أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المنازل في مارس/آذار 2020 إلى نهاية عام 2023.

وينطبق ذلك على معظم المدن الكبرى في كندا، وخاصة في شرق كندا حيث تأخرت مدفوعات الأسرة المتوسطة بشكل كبير عن نمو أسعار المنازل.

وكان الارتفاع في سعر المنزل بشكل عام أسرع من مدفوعات الرهن العقاري في جميع أنحاء كندا. حيث بلغ متوسط الدفع على ملفات ائتمان Equifax 1,685 دولار شهرياً اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023. ومنذ الربع الأول من عام 2020، ارتفع متوسط الدفع بنسبة مذهلة بلغت 27.7٪.

وفي المقابل، ارتفع سعر المنزل النموذجي بنسبة 28.5% خلال نفس الفترة، أي أسرع بنحو 0.8 نقطة. وكان هذا الاتجاه ثابتاً بشكل عام في معظم أنحاء البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر ست مدن في كندا شهدت ارتفاع أسعار المنازل بشكل أسرع من المدفوعات. وشهدت مدينة كالغاري أكبر فجوة، حيث تجاوز معدل نمو أسعار المنازل القروض العقارية بنسبة هائلة بلغت 21.3 نقطة خلال هذه الفترة. تلتها مونتريال (7.4 نقطة)، وأوتاوا (1.9 نقطة)، وإدمونتون (0.4 نقطة).

وكان الاستثناءان الملحوظان هما الأسواق الأكثر تكلفة – تورونتو وفانكوفر. حيث كان نمو متوسط دفعات الرهن العقاري في تورنتو أسرع بمعدل 8.3 نقطة من أسعار المنازل، في حين شهدت فانكوفر نمو المدفوعات بمعدل 7.2 نقطة خلال هذه الفترة.

وعند النظر إلى المدن الأصغر في مؤشر CREA HPI، تصدّر شرق كندا نمو أسعار العقارات الكندية مقارنةً بمدفوعات الرهن العقاري. حيث تعاني Moncton من فجوة هائلة، حيث ينمو سعر المنزل النموذجي أسرع بمعدل 65.8 نقطة مقارنةً متوسط دفع الرهن العقاري. وجاءت Saint John في المركز الثاني بفارق 37.8 نقطة، تليها هاليفاكس بمعدل 36.7 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، حيث تجاوز معدل نمو الرهن العقاري أسعار المنازل، تصدرت تورونتو وفانكوفر. وفي المركز الثالث، تعادلت ريجينا وهاميلتون مع نمو أسعار المنازل المتخلف عن دفع أقساط الرهن العقاري بمقدار 7.1 نقطة.

المستأجرون غير واثقين من أن سياسة ترودو ستخفف من أزمة الإسكان

أظهر استطلاع جديد للرأي أن المستأجرين الكنديين ليسوا واثقين من سياسة الإسكان التي ينتهجها رئيس الوزراء جاستن ترودو والموضحة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة.

وغالبية المشاركين في الاستطلاع على دراية بتدابير الإسكان التي اتخذتها الحكومة الليبرالية، لكن معظمهم يقولون إنهم غير واثقين أو غير متأكدين من قدرتها على تخفيف مشاكل الإسكان، وفقا للمسح الذي أجرته شركة Rentals.ca.

وخلص تقرير الشركة إلى أنه “على الرغم من وجود اعتراف واضح بجهود الحكومة، فإن الشكوك والقلق السائد بين المستأجرين يسلط الضوء على التحديات المقبلة”.

كما سأل الاستطلاع 437 من المستأجرين وأصحاب العقارات في جميع أنحاء كندا عن أفكارهم حول مبادرات سياسة الحكومة الأقلية.

وقال أكثر من نصف المشاركين (55 في المائة) إنهم على علم بالأحكام المتعلقة بالإسكان الواردة في الميزانية الأخيرة.

وأعرب 10 في المائة فقط عن شعورهم بالثقة في قدرة الميزانية على “التأثير بشكل إيجابي على أزمة الإسكان”، ويعتقد نحو 16 في المائة أن ذلك سيجعل الإسكان أسوأ، ويعتقد 26 في المائة أنه لن يكون لها أي تأثير، وقال الباقون (47%) إنهم ما زالوا غير متأكدين.

ويعتقد المستأجرون أن احتمالات امتلاك منزل في المستقبل القريب بعيدة المنال إلى حد كبير، حيث قال 67 في المائة إن ذلك غير مرجح، بينما قال 8 في المائة فقط إنه مرجح للغاية.

وقالت أغلبية كبيرة من المستأجرين (74%) إن الحكومة الحالية لم تكن فعالة في معالجة مسألة القدرة على تحمل التكاليف، واثنان في المائة فقط وصفوا جهد الحكومة بأنه فعال.

وخصصت الحكومة الليبرالية 8.5 مليار دولار للإنفاق الجديد على الإسكان مع تعهد بإضافة ما يقرب من أربعة ملايين منزل جديد بحلول عام 2031.

وبالنسبة للمستأجرين، تقترح الميزانية تغييرات على ميثاق حقوق المستأجر.

كما جاء في الميزانية: “تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التجديد، وإدخال اتفاقية إيجار موحدة على مستوى البلاد، ومطالبة الملاك بالكشف عن أسعار الإيجار التاريخية للشقق”.

وستسمح الحكومة أيضا لتاريخ دفع الإيجار بالتأثير على درجات الائتمان.

وتضيف الميزانية أيضا 15 مليار دولار إلى برنامج قروض بناء الشقق، والذي سيخصص جزئيا لبناء 30 ألفا في مباني سكنية جديدة.

كما تلقى الاستطلاع أيضا ردودا كتابية، والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى تدابير مراقبة الإيجارات والتدخل الحكومي لتحقيق الاستقرار في أسعار الإيجارات