قدمت حكومة ألبرتا تشريعا من شأنه توجيه 10 ملايين دولار من ميزانية هذا العام نحو جذب المزيد من العمال إلى المقاطعة.

وتهدف الأموال إلى جلب العمال المهرة من أماكن أخرى في كندا.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعد حزب المحافظين بتقديم ما لا يقل عن 1200 دولار للوافدين الجدد الذين ينتقلون إلى المقاطعة للعمل في وظائف عالية الطلب مثل الرعاية الصحية والمهن.

وقالت رئيسة حكومة المقاطعة، دانييل سميث، الآن إنها ستقوم بدلا من ذلك بتعديل قانون ضريبة الدخل الشخصي في ألبرتا لتقديم مكافأة الوافدين الجدد للسماح بالحصول على ائتمان ضريبي قابل للاسترداد بقيمة 5000 دولار.

كما قال مات جونز، وزير الاقتصاد والتجارة والوظائف، إن الحكومة قررت أن الرقم يجب أن يعكس بشكل أفضل التكلفة الحقيقية لإعادة التوطين.

والبرنامج، الذي أعلن عنه لأول مرة رئيس الحكومة السابق جيسون كيني في عام 2022، استهدف في البداية الكنديين الذين يعيشون في تورنتو وفانكوفر.

وفي العام الماضي، ركزت المقاطعة على جذب الكنديين في Atlantic Canada وأجزاء من أونتاريو لجلب العمال، في المقام الأول في صناعات الفنادق والمطاعم المتعطشة للموظفين.

كما قال جونز إن ألبرتا تواجه نقصا في المهن الماهرة في جميع المجالات، لكنه قال إن الأولويات هي للكهربائيين، والميكانيكيين، واللحامين، ومشغلي الرافعات.

وأضاف أنه يود التعامل مع النقص في البناء أيضا.

وأوضح: “سكان ألبرتا يحتاجون إلى منازل، وإلى مدارس، ومستشفيات، ووظائف”.

و71 بالمائة من العمال في كندا يريدون ترك وظائفهم

كشف تقرير جديد إن 71 في المائة من العمال الكنديين يريدون ترك وظائفهم هذا العام والبحث عن فرص جديدة.

وأوضح التقرير الذي أعدته شركة التوظيف هايز إن الشركات وأصحاب العمل بحاجة إلى الاستعداد لأزمة نقص العمالة، حيث يقول المزيد من الأشخاص إنهم سيبدأون في البحث عن وظيفة جديدة إذا تحسن الاقتصاد ومعدل البطالة.

وكشف التقرير أيضا إن أكثر من نصف الموظفين الكنديين يشعرون بمزيد من التوتر هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وما يقرب من نصفهم ليس لديهم الرغبة للعمل، حيث كشف الأغلبية من الموظفين والعمال عن استياء متزايد بشأن الأجور والمزايا المالية وحجم العمل.

في المقابل، يكافح أصحاب العمل من أجل الاحتفاظ وتحفيز القوى العاملة المحبطة وغير المندمجة التي سئمت الأجور التي تتخلف عن التضخم.