تم إصدار أحدث مؤشر لأسعار المستهلك لشهر يناير 2024، وعلى الرغم من أن معدل تضخم المواد الغذائية في كندا ليس مرتفعا كما كان في الأشهر والسنوات الماضية، إلا أن الأرقام لا تزال تظهر زيادات من المحتمل أن يشعر بها الناس أثناء قيامهم بالتسوق من البقالة.
وبحسب البيانات، فمن يناير 2023 إلى يناير 2024، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.9% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 3.4%.
وفيما يتعلق بما تدفعه أكثر مقارنة بالعام الماضي، فإنه في الفترة من يناير 2023 إلى يناير 2024، ارتفع سعر لحم البقر الطازج أو المجمد بنسبة 6.5%، والجبن المطبوخ بنسبة 6.4%، والبسكويت والمقرمشات بنسبة 10.2%، وعصائر الفاكهة ارتفعت بنسبة 17.2%، والشاي بنسبة 9.6%، والخضروات المجمدة والمجففة بنسبة 9.9%.
وفي حين أن هذه العناصر ارتفعت، إلا أن البعض الآخر لم يشهد زيادة كبيرة على أساس سنوي، وهو ما يتسبب في أن تصل نسبة زيادة أسعار البقالة إلى 3.4% فقط.
وتقول الحكومة “كان تباطؤ أسعار البقالة واسع النطاق – مع منتجات مثل اللحوم (+2.8%)، والمستحضرات الغذائية الأخرى (+4.2%)، ومنتجات الألبان (+1.5%)، ومنتجات المخابز (+4.0%)، والفواكه الطازجة (+1.9%) – هو العامل الذي ساهم في تباطؤ نمو الأسعار على أساس سنوي في يناير”.
وأضافت “شهدت أسعار المواد الغذائية الأخرى، مثل الحساء (-2.1%) ولحم الخنزير المقدد (-8.4%) والجمبري والقريدس (-3.4%) انخفاضات في الأسعار على أساس سنوي في يناير”.
تراجُع معدل التضخم
تباطأ معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2,9% في كانون الثاني (يناير)، لاسيما بسبب تراجع في أسعار وقود السيارات، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية اليوم.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 3,3% الشهر الماضي، بعد بلوغه 3,4% في الشهر السابق، كانون الأول (ديسمبر).
وسجّلت أسعار البنزين انخفاضاً بنسبة 4% على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) بعد ارتفاعها بنسبة 1,4% في كانون الأول (ديسمبر)، على أساس سنوي، ودفعِها معدلَ التضخم السنوي العام آنذاك نحو الأعلى.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار البنزين لشهر خامس على التوالي، وبنسبة 0,9% في كانون الثاني (يناير).
وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 3,9% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهذا تباطؤ مقارنةً بالشهر السابق، كانون الأول (ديسمبر).
وتباطأ نمو أسعار المواد الغذائية المشتراة في المتاجر إلى 3,4% على أساس سنوي، بعد بلوغه 4,7% في كانون الأول (ديسمبر).
إلّا أنّ أسعار الفائدة على الرهن العقاري ظلت تشكّل قاطرة التضخم، فهي ارتفعت بنسبة 27,4% الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 7,9%.
وبلغ معدّل التضخّم الأساسي (core inflation)، الذي لا يأخذ بالاعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، 3,2% الشهر الماضي على أساس سنوي.
’’إنها قراءة أكثر اعتدالاً مما كان متوقَّعاً، خاصة في ضوء المفاجأة الكبيرة في جولة الأسبوع الماضي من تقارير التضخم الأميركية‘‘، كتب دوغلاس بورتر، كبير خبراء الاقتصاد في ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية.
’’الأهم من ذلك، أنّ شهر كانون الثاني (يناير) يمكن أن يحدد وتيرة التضخم، نظراً لأنّ الشركات غالباً ما تغتنم الفرصة لتعديل الأسعار السنوية في هذا الشهر، ولم تكن هناك علامات تذكر على حدوث ارتفاع كبير (في الأسعار) في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي‘‘، أضاف بورتر في مذكرة مكتوبة موجَّهة إلى زبائن المصرف.
