قالت مصادر للصحافة الكندية ان شابا يواجه تهم الإرهاب في أوتاوا بسبب مؤامرة مزعومة ضد الجالية اليهودية هو ايضا متهم بحيازة متفجرات.
وقُبض على الشاب، الذي لم يُكشف عن هويته، يوم الجمعة، ووجهت إليه تهمة تسهيل وإصدار تعليمات لشخص ما عن عمد لتنفيذ نشاط إرهابي.
وظهر أمام المحكمة عبر الفيديو من داخل محكمة أوتاوا امس، حيث وجه الإدعاء ثلاث تهم إضافية للشاب.
ولم تقدم المحكمة تفاصيل التهم امس الاثنين، لكن مصدرا مقربا من القضية يقول إن الشاب متهم الآن أيضا بحيازة متفجرات .
كما قال المصدر إن معلومات المحكمة تشير إلى أن المتفجرات كانت عبارة عن مادة الأسيتون ومادة مؤكسدة، وأن الشاب متهم بقصد استخدامها لتعريض الحياة للخطر.
وتظهر المعلومات التي قدمها المصدر أن الادعاءات المتعلقة بالإرهاب تعود إلى 24 أكتوبر وأن النشاط الإرهابي المزعوم كان موجها “ضد أشخاص يهود”.
كندا تدين عنف ’’المستوطنين المتطرفين‘‘ في الضفة الغربية
جاء في بيان صدر عن 14 دولة، من بينها كندا، أنه يتعين على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف عنف ’’المستوطنين المتطرفين‘‘ ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
’’ندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون، والتي ترهب المجتمعات الفلسطينية المحلية‘‘، قالت الدول الـ14 في بيانها الصادر يوم الجمعة معربةً عن ’’قلق شديد‘‘ من أعمال العنف هذه، وفق ما أفادته امس وكالة الصحافة الكندية.
’’على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية‘‘، أضاف البيان.
وتقول الأمم المتحدة إنّ العنف في الأراضي الفلسطينية تصاعد بمعدل غير مسبوق منذ الهجوم الذي شنه مقاتلون من حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة الذي تسيطر عليه هذه الحركة الفلسطينية. وردّت إسرائيل بقصف القطاع الفلسطيني بشكل غير مسبوق وإطلاق عملية برية واسعة النطاق فيه.
وقامت جماعات مسلحة متواجدة في المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بمهاجمة الفلسطينيين مئات المرات في الضفة الغربية التي تعتبرها كندا أرضاً فلسطينية مُحتلّة من قبل إسرائيل.
وقال البيان إنّ 343 هجوماً عنيفاً وقعت منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) أوقعت ضحايا وأجبرت أكثر من 1.200 فلسطيني على مغادرة منازلهم.
وانضمت كندا إلى الاتحاد الأوروبي و13 دولة، من بينها المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا، في إصدار البيان الذي يحث إسرائيل على تقديم المسؤولين عن تلك الهجمات إلى العدالة.
’’فشلُ إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين أدى إلى خلق بيئة تُفلت من العقاب بشكل شبه كامل، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا يقوّض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق سلام دائم‘‘، قال البيان.
وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل تعهدت الشهر الماضي باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي أعمال العنف، لكنه أعرب عن أسفه لعدم اتخاذ إسرائيل ’’خطوات استباقية‘‘ للوفاء بهذا الوعد.
ونشرت وزارة الشؤون العالمية الكندية البيان يوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، لكنها لم تنشره على منصات التواصل الاجتماعي كما تفعل في كثير من الأحيان مع إعلانات مشتركة مع دول حليفة ذات توجهات مماثلة.
ولم تعلق سفارة إسرائيل في أوتاوا على الفور اليوم على البيان المشترك الذي صادقت عليه كندا.
وتقول الأمم المتحدة إنّ العام الحالي كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأت تحصي الضحايا في عام 2005. وهذا عائد جزئياً إلى الغارات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وتجادل إسرائيل بأنها تستهدف المسلحين في محاولة لمنع المقاومة المسلحة للاحتلال من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤخراً حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
وبعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن هذه الخطوة باسم بلاده، سُئل وزير الهجرة الكندي مارك ميلر ما إذا كانت كندا ستحذو حذو الولايات المتحدة، فأجاب الصحفيين أنّ كندا تميل بشكل عام إلى النظر إلى هذه القرارات من خلال عدسة الأعمال الإجرامية، بدلاً من إدراج مجموعة من الأشخاص على أنهم غير مقبولين.
’’لا نريد أن يدخل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، وخاصة جرائم من هذا النوع الفظيع، إلى كندا، في ضوء السياق الجيوسياسي‘‘، قال ميلر في 7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
’’تتبع كندا بشكل عام نهج كل حالة على حدة‘‘، قال ميلر، مضيفاً أنّ كندا تعمل مع الولايات المتحدة فيما يتصل بهذه المعلومات.
ولم يكن لدى مكتبه تفاصيل أُخرى يضيفها امس.
