قال أعضاء لجنة الهجرة بمجلس العموم الكندي إن الحكومة يجب أن تحدد موعدا نهائيا، لإنهاء طلبات الهجرة المتراكمة وتعيين أمين مظالم لمحاسبة الوزارة.

وأصدرت اللجنة تقريرا عن تراكم طلبات الهجرة يتضمن 40 توصية لتخفيف انتظار الوافدين الجدد المحتملين.

وحتى نهاية أكتوبر، كان لدى إدارة الهجرة أكثر من 963 ألف طلب متراكم، وهو ما يمثل 43% من جميع الطلبات في النظام.

كما تقول اللجنة إن الحكومة يجب أن تحدد موعدا نهائيا لإنهاء الطلبات المتراكمة والسماح للمتقدمين برؤية حالة طلبهم عبر الإنترنت.

وتكرر اللجنة أيضا الدعوات المستمرة منذ عقود من أجل تعيين أمين المظالم للإشراف على القسم، وعلى أوقات المعالجة وطلب التغييرات حسب الحاجة.

ويطالب أغلبية النواب في اللجنة بتخصيص المزيد من الموارد لمعالجة الطلبات والإجابة على أسئلة المتقدمين.

الحكومة الكندية تدرس إصلاحات برامج الإقامة المؤقتة

تبحث الحكومة الكندية في إصلاح برامج الإقامة المؤقتة التي تشمل الطلاب الأجانب والعمال الحاصلين على تأشيرات في البلاد. فقد قال وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات الكندي شون فريزر: “نحن بحاجة إلى مواصلة النظر في إصلاحات برامج الإقامة المؤقتة لدينا”. وقد تسارع هذا القلق بسبب استمرار أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في البلاد.

وأعلن مارك ميللر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في
كندا، عن إجراءات متعددة تتعلق بقبول الطلاب
الأجانب، بما في ذلك مضاعفة المبلغ الذي يحتاجون إلى توفره في حساب مصرفي كندي في وقت التقدم للحصول على تصريح الدراسة.

وفي إعلان 7 ديسمبر، قالت إدارة الهجرة والمواطنة الكندية أو IRCC إنه بالنسبة لطلبات تصريح الدراسة التي يتم تلقيها في 1 يناير من العام المقبل أو بعده، سيحتاج مقدم الطلب الفردي “إلى إثبات أن لديه 20,635 دولارا كنديا، مقابل 10000 دولار كندي سابقا، ونحن نقوم بمراجعة عتبة تكلفة المعيشة حتى يتمكن الطلاب الأجانب من فهم التكلفة الحقيقية للمعيشة هنا.

كما حذر ميللر من أنه يمكن تطبيق الحدود القصوى لتصاريح الدراسة على مؤسسات التعليم العالي التي لم توفر السكن المناسب للطلاب الأجانب الوافدين، وأشار بيان IRCC: “نتوقع من المؤسسات التعليمية أن تقبل فقط عدد الطلاب الذي يمكنهم تقديم الدعم المناسب لهم، بما في ذلك خيارات السكن”.
وقدر ميللر أن هناك ما يقرب من 900 ألف طالب أجنبي في كندا. وحتى أكتوبر من هذا العام، أصدرت كندا 553,675 تصريح دراسة.

وفي الوقت نفسه، كان عدد العمال الأجانب المؤقتين، بما في ذلك من خلال برنامج التنقل الدولي الكندي، مرتفعا أيضا. ومرة أخرى، حتى أكتوبر 2023، تم إصدار 828,335 تأشيرة من هذا القبيل.

وقد أدى التدفق الكبير للوافدين الجدد إلى البلاد إلى فرض ضغوط هائلة على مخزون المساكن وتسبب في زيادات حادة. على وجه الخصوص، في الإيجارات.