تشمل الخطة بناء 6500 وحدة سكنية يتناسب إيجارها مع الدخل؛ وبناء 41.000 وحدة سكنية للإيجار بأسعار معقولة؛ وبناء 17.500 وحدة سكنية خاضعة لرقابة الإيجار.

تشير عمدة المدينة أوليفيا تشاو إلى أن هذا المشروع يمثل تغييرا عاما في نهج المدينة في بناء المساكن.

تحدد الخطة المواقع الدقيقة التي سنبني فيها، وكيفية ما سنفعله ومتى سنفعله، ومن سيفعله.نقلا عن أوليفيا تشاو، عمدة تورونتو

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، لم يتم تأمين التمويل إلا لـ 4,455 من هذه المنازل.

هذا وتتراوح تكلفة تسليم المنازل المتبقية البالغ عددها 60.545 منزلاً بين 28.6 مليار دولار و31.5 مليار دولار، ويطلب من حكومة أونتاريو والحكومة الفدرالية ما بين 3.7 مليار دولار و5.3 مليار دولار من التمويل المطلوب.

وفقا لهذه الخطة، تضطلع البلدية بدور المُنشىء العام حيث ستدير التقسيم الفرعي وبناء خمس قطع من الأراضي المنتشرة في كافة أنحاء وسط المدينة الملكة.

توضح بلدية تورونتو في بيان صحفي بأن الخطة تهدف إلى تخصيص المزيد من الأراضي التي تملكها المدينة لبناء مساكن للإيجار بأسعار معقولة. كذلك تهدف الخطة إلى تسريع مشاريع بناء المساكن على الأراضي غير الربحية التي تملكها المدينة. هذا وتسعى بلدية تورونتو إلى تبسيط العمليات لتسريع الموافقات وتسليم الوحدات السكنية.

في خطة المدينة أيضا، إنشاء نماذج جديدة للتمويل المستدام ودعم الدور المتزايد لمقدمي خدمات الإسكان الأصليين، غير الربحية والتعاونية.

’’من أجل الاستجابة بفعالية لأزمة الإسكان، يجب على الحكومة العودة إلى بناء المساكن‘‘، كما تقول أوليفيا تشاو. وفي رأيها أن هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة كمية المساكن المعروضة والقدرة على تحمل تكاليفها. وتقول العمدة بثقة: ’’يمكننا أن نفعل ذلك‘‘.

مع ذلك، لم تقم المدينة قط ببناء هذا العدد الكبير من المساكن في مثل هذا الوقت القصير، كما يقول العديد من أعضاء المجلس البلدي.

’’إنه هدف ضخم وطموح للغاية، وفقا لعضو المجلس البلدي ستيفن هوليداي‘‘، الوحيد الذي صوت ضد الاقتراح. وهو يشير إلى أن مساهمة الحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعة ضرورية، بحسب تقرير أعده موظفو البلدية.

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي ضمانات من قبل المستويات الحكومية الأخرى.

من جهته، يقول المستشار في المجلس البلدي براد برادفورد ’’إن هذا لا يخلو من المخاطر، نحن فقط لا نملك هذا المال‘‘.

يقول هذا الأخير ’’إن ما يقلقني هو أننا نتحرك في اتجاه يتطلب استهلاك وقت وموارد ثمينة من الموظفين، حيث سنتحمل المزيد من العبء المالي دون الخبرة اللازمة لبناء المساكن. سيؤدي هذا إلى مشاريع تستغرق وقتا أطول ولا تؤتي ثمارها‘‘، على حدِّ تعبيره.

ولكن لا يبدو أن العائق المالي يزعج رئيسة البلدية. وهي لا تزال مقتنعة بأن مناشدتها المتكررة إلى وزير الإسكان في الحكومة الفدرالية ستُفضي إلى نتائج إيجابية.

المصدر: سي بي سي، راديو كندا