وافقت المحكمة الفدرالية على أكبر تسوية مقترحة في تاريخ البلاد، والتي تعترف بالأضرار التي عانى منها أطفال الأمم الأوَل. وبذلك ستدفع أوتاوا أكثر من 23 مليار دولار لتعويض أطفال السكان الأصليين وأسرهم الذين عانوا من نقص مزمن في خدمات حماية الطفولة.
وتذهب التعويضات البالغة 23.4 مليار دولار إلى أكثر من 300 ألف طفل تم إخراجهم وإبعادهم عن مجتمعاتهم وأسرهم. وتشمل التسوية أيضا تخصيص 20 مليار دولار لإصلاح نظام رعاية الأطفال.
يُعد ذلك تتويجا لمعركة طويلة أطلقتها عام 2007 المديرة التنفيذية لجمعية رعاية الطفل والأسرة للأمم الأول سيندي بلاكستوك. هذه الأخيرة سارعت إلى الإعراب عن سعادتها بقرار المحكمة الفدرالية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من إعلانه.
يشار إلى أنه بعد تسع سنوات من تقديم طلب بلاكستوك، قضت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان (2016) بأن كندا تمارس التمييز ضد أطفال الأمم الأوَل بسبب التفاوت في تمويل خدمات حماية الأطفال داخل المحميّات وخارجها.
خلصت هذه المحكمة نفسها أيضًا إلى أن أطفال الأمم الأولى يعانون من عواقب سلبية بسبب الخدمات التي تقدمها الحكومة، وفي بعض الحالات، يُحرمون من تلك الخدمات.
الجدير ذكره أن أوتاوا لم تعلن عن تفاصيل اتفاق تعويض الأشخاص الذين تعرّضوا للتمييز من قِبل نظام حماية الطفولة قَبل العام 2022. وقد رفضت يومها المحكمة الكندية لحقوق الإنسان اقتراح الحكومة الكندية.
لقد رأت محكمة حقوق الإنسان أن الاتفاقية لا تستوفي المعايير المطلوبة، لأنها تستبعد بعض الأطفال، ولا سيما أولئك الذين تم إخراجهم من منازلهم ووضعهم في بيئات لا تمولها الحكومة الفيدرالية، كذلك لا تضمن الاتفاقية تعويضا قدره 40 ألف دولار لكل طفل.
وفي نيسان / أبريل الماضي، اقترحت جمعية الأمم الأول (APN – AFN) وجمعية رعاية الطفل والأسرة للأمم الأول الاتفاقية التي تم التصديق عليها اليوم في المحكمة الفدرالية.
المشاكل لا تزال قائمة
على صعيد آخر، تؤكد بلاكستوك أن المشاكل لا تزال قائمة في نظام حماية الطفل، مشيرة إلى أن أطفال الأمم الأول الذين يعيشون في المحميّات ما زالوا يواجهون عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية وأنه يجب على أوتاوا بذل المزيد من الجهد لحمايتهم.
تشدد سيندي بلاكستوك على أنه يجب ضمان أن حكومة كندا تعامل الأطفال بشكل عادل، ’’ليس اليوم فحسب، بل غدا أيضا وبعد غد وفي المستقبل‘‘.
هذا ودعت جمعية الأمم الأول زعيم البلاد إلى الاعتذار عن التمييز ونقص التمويل في نظام رعاية الأطفال.
تقول الرئيسة المؤقتة للجمعية جوانا برنارد: ’’إن الاعتذار العلني لرئيس الوزراء جوستان ترودو واعترافه بالآثار المدمرة التي أحدثها برنامج رعاية الأطفال الفدرالي على العديد من أطفال وأسر الأمم الأول ليس ضروريا فحسب، بل طال انتظاره…إن الاعتذار الصريح في مجلس العموم يرمز إلى خطوة إلى الأمام في روح المصالحة والشفاء‘‘.
من جهتها، تعرب بلاكستوك عن اعتقادها بأن الضحايا يستحقون اعتذارات فردية عن الأذى الذي لحق بهم، ’’ولكن لكي يكون الاعتذار ذا معنى، يجب على الحكومة الفدرالية أن تغير مسار علاقاتها مع شعوب الأمم الأول‘‘، على حد تعبيرها. التي أضافت ’’إن أفضل اعتذار يمكن أن تقدمه كندا هو تغيير السلوك، وضمان عدم إلحاق الضرر بجيل آخر من الأطفال‘‘.
أول مدينة أمريكية تدين الإحتلال و تتهمه بالتأثير العرقي
أصبحت إحدى مدن ولاية كاليفورنيا أول مدينة في الولايات المتحدة تصدر قرارا يدين إسرائيل – ويتهما بارتكاب “تطهير عرقي وعقاب جماعي”.
وينص القرار الذي أصدره مجلس مدينة ريتشموند الأربعاء، على أن الفلسطينيين في غزة “يواجهون حاليا حملة تطهير عرقي وعقابا جماعيا من قبل إسرائيل”. وأضاف القرار أن ذلك “يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
كما يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومرور آمن لمساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة”، فضلا عن “إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال وحصار الأراضي الفلسطينية من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية”.
ويخلص التقرير إلى أن “مدينة ريتشموند تعارض كل المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية والمستقبلية لإسرائيل”، وتحاول في الوقت نفسه التعبير عن دعمها للأعضاء اليهود في مجتمعها.
وأيد أعضاء المجلس القرار بأغلبية ساحقة، وتم تمريره بعد 5 ساعات من اجتماع استمر لساعات وانتهى حوالي الساعة الواحدة صباحا، على أنغام هتافات “فلسطين حرة، حرة”.
ونفى عمدة المدينة إدواردو مارتينيز، أن يكون القرار معاديا للسامية، قائلا: “لم تكن هناك كلمة واحدة تقول إننا ضد الشعب اليهودي”.
وقال العمدة: “إذا كان القرار يبدو أنه يدعم طرفا واحدا، فذلك لأنه يعبر عن جانب تم تجاهله طويلا”.
وأضاف مارتينيز: “أنا أرفض فكرة أن التحدث علنا ضد الجيش الإسرائيلي والحكومة اليمينية هو أمر معاد للسامية، ولا ينبغي لنا أن نبقى صامتين أبدا عندما يتعلق الأمر بأي مجموعة”.
وأوضحت نائبة العمدة Gayle McLaughlin أنها وعمدة المدينة شعرا بالحاجة إلى اتخاذ إجراء بناء على ما شاهداه في الأخبار.
وقالت: “الوضع في غزة مأساوي حقا”، مشيرة إلى نقص الكهرباء والغذاء والمياه والمساعدات.
وأضافت McLaughlin أنها ورئيس البلدية شعرا بعدم وجود اهتمام كاف بالأصوات الفلسطينية في وسائل الإعلام الرئيسية.
وتابعت: “شعرنا أنه من الضروري ألا ندفن رؤوسنا في الرمال”، واصفة القرار بأنه “اختراق في التعتيم الإعلامي السائد”.
ولم يصوت ضد القرار سوى عضو المجلس Cesar Zepeda، قائلا إنه يريد أن “تجمع المدينة الجميع معا في مجتمع من أجل السلام”.
