مع التوقعات المتزايدة بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، من المرجح أن العديد من أصحاب المنازل الذين احتفظوا بأسعار فائدة منخفضة منذ سنوات يستعدون لمواجهة الألم المالي مع اقتراب موعد تجديد رهنهم العقاري.

وفقا لبنك كندا، فإنه من المتوقع أن يشهد المقترضون الذين لديهم أسعار فائدة ثابتة زيادة في المتوسط في الدفع تتراوح بين 14 في المئة و25 في المئة في العام المقبل مقارنة بتكاليف أوائل عام 2022، وفي عامي 2025 و2026، ينبغي أن ترتفع المدفوعات بين 20 في المئة إلى 25 في المئة.

وقد تحمل أولئك الذين لديهم معدلات فائدة متغيرة بالكامل بالفعل عبء أسعار الفائدة الأعلى، حيث شهدوا ارتفاع أقساطهم بمعدل 49 في المئة اعتبارا من هذا العام.

وسيواجه المقترضون الذين لديهم معدلات فائدة متغيرة ولكن دفعات شهرية ثابتة أكبر الزيادات المقبلة، مع زيادة متوقعة بنسبة 44 في المئة في المتوسط في المدفوعات بحلول عام 2026.

ونظرا للزيادات الحادة في المدفوعات، استجابت البنوك والمقرضون الآخرون جزئيا من خلال تمديد فترة التسديد لتقليل المدفوعات الشهرية.

فقد أصبحت مدة تسديد الرهن العقاري في أكبر البنوك الكندية الآن تزيد عن 30 عاما.

ومع عدم قدرة المقترضين على سداد الأقساط الممتدة، فإنهم قد يضطرون إلى دفع مبلغ مقطوع أو زيادة أقساطهم الشهرية لإعادة قروضهم إلى مسارها الصحيح مرة أخرى.

ومع ذلك، قد يكون الحصول على الأموال أمرا صعبا بالنسبة للكثيرين.

وسيتعين على المقترضين غير القادرين على التعامل مع مدفوعات أعلى أو ليس لديهم النقد المتاح للحصول على مبلغ مقطوع أن ينظروا في جميع الخيارات المتاحة لهم، خاصة وأن عليهم اجتياز اختبار الضغط على الرهن العقاري إذا كانوا يريدون تغيير المقرضين، وهو ما يدفع المزيد من المقترضين إلى سوق الإقراض البديل.

وبشكل عام، سيفعل معظم أصحاب المنازل ما يلزم للاحتفاظ بممتلكاتهم، سواء كان ذلك بيع سياراتهم، أو الحصول على وظيفة أو أي شيء آخر يمكنهم القيام به.

شرطة RCMP تفتح تحقيقا في فضيحة الحزام الأخضر في أونتاريو

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكنديةRCMP  في تورط حكومة أونتاريو بفضيحة الحزام الأخضر.

وقالت RCMP في بيان لها إنه تم فتح تحقيق في “الادعاءات المرتبطة بقرار حكومة أونتاريو في فتح أجزاء من الحزام الأخضر لبناء مساكن جديدة”.

سيتم إجراء التحقيق من قبل وحدة التحقيقات الحساسة والدولية التابعة لقسم RCMP في أونتاريو.

وتقوم هذه الوحدة بالتحقيق في “المسائل عالية المخاطر التي تسبب تهديدات كبيرة للسلامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكندا لمؤسساتها في جميع أنحاء كندا وعلى المستوى الدولي”.

ويمكن أن يشمل ذلك إجراء تحقيقات مع المسؤولين المنتخبين بشأن “مزاعم الاحتيال والجرائم المالية والفساد وخيانة الأمانة”.

وتمت إحالة الملف إلى RCMP من قبل شرطة مقاطعة أونتاريو في أغسطس لتجنب “أي تضارب محتمل في المصالح”.

ويقوم فرع مكافحة الابتزاز التابع لشرطة المقاطعة بمراجعة الشكاوى منذ منتصف ديسمبر.

وقد أثار قرار التطوير على 15 منطقة من الأراضي المحمية ردود فعل عكسية كبيرة، حيث خلص كل من المراجع العام للمقاطعة ومفوض النزاهة إلى أن بعض المطورين ربما تلقوا معاملة تفضيلية خلال هذه العملية.

وبعد أشهر من التمسك بالخيارات التي اتخذتها حكومته، بحجة أن التطوير ضروري لتحقيق أهداف الإسكان، تراجع الحاكم دوج فورد عن القرار في منتصف سبتمبر، كما استقال وزير الإسكان ستيف كلارك من منصبه.