Top Sliderحوادث - Incidents

تفكيك عصابة في أونتاريو .. و موظفة في وكالة الإيرادات الكندية تختلس 20 ألف دولار !

استعادت الشرطة ما يقرب من 3 ملايين دولار من السيارات المسروقة ووجهت أكثر من 80 تهمة بعد تفكيك عصابة في منطقة يورك.

وقال المسؤولون في بيان صحفي صدر إمس الأربعاء إن التحقيق بدأ في مايو، وتعرفت الشرطة على ثلاثة مشتبه بهم مع تنفيذ ثمانية أوامر تفتيش.

كما أعلنت السلطات عن استرداد 31 سيارة مسروقة تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليون دولار.

وصادر الضباط أيضا حوالي 30 ألف دولار نقدا، بالإضافة إلى مبرمجي المفاتيح، وأكثر من 100 مفتاح رئيسي.

ويواجه المشتبه بهم الثلاثة، وهم رانفير سافي من سكان Richmond Hill ويبلغ من العمر 24 عاما، وكولجيت سينغ سيفيا “23 عاما” وجاسمان بانو “21 عاما” من سكان Brampton ما يصل إلى 83 تهمة.

وتشمل الجرائم المزعومة سرقة سيارات وحيازة ممتلكات حصلوا عليها عن طريق الجريمة والاتجار بها.

كما تقول الشرطة إن أحد المتهمين خرج بكفالة.

ولم تثبت التهم بعد في المحكمة، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وتحذر الشرطة من أن الأمر قد يستغرق بضع دقائق فقط حتى يتمكن اللصوص من سرقة سيارة باستخدام جهاز إلكتروني، ويوصي المحققون بركن السيارة في مرآب مغلق وتركيب قفل لمنع اللصوص من سرقتها.

ويُطلب من أي شخص لديه معلومات حول سرقة السيارات الاتصال بشرطة يورك الإقليمية.

موظفة في وكالة الإيرادات الكندية تختلس !

يزعم أن موظفة سابقة في وكالة الإيرادات الكندية اختلست ما يقرب من 20 ألف دولار من تمويل المساعدة الحكومية. وفقاً للشرطة الخيالة الملكية الكندية RCMP.

حيث تم القبض على ميليسا جنسن ويب في 10 أغسطس بعد إدعاءات تتعلق باختلاس أموال من إعانة الاستجابة للطوارئ في كندا (CERB) و إعانة تقديم الرعاية للشفاء في كندا (CRCB).

قال مونتيز في بيان صحفي أمس الأربعاء أن جنسن ويب كانت تعمل لدى CRA في ألبرتا في ذلك الوقت.

وقد أدعى فريق الجريمة المالية التابع للشرطة الخيالة الملكية الكندية، أن جنسن ويب كانت تختلس أموال الحكومة من خلال الادعاء بالاحتيال على CERB و CRCB بين أبريل 2020 ويناير 2021.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد وضعت هذه الاستحقاقات لأولئك الذين كانوا بلا عمل أو تأثروا بشكل آخر من الوباء. أو لأولئك الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لرعاية أطفالهم عندما أغلقت المدارس.

حيث كتبت شرطة الخيالة الملكية الكندية تعقيباً عن الادعاءات. “إن فعل الوصول إلى البيانات وتغييرها في أي قاعدة بيانات داخلية هو إساءة بالغة لموقف الشخص”.

كما ذكر جون لامين، رقيب فريق مقاطعة ألبرتا لمكافحة الجرائم المالية. في البيان الصحفي: “من خلال التلاعب بهذه الأنظمة، استفاد المتهم شخصياً من المدفوعات الاحتيالية”.
وأضاف “ستوجه لها عدة اتهامات. بما في ذلك الاحتيال بأكثر من 5000 دولار والوصول غير المصرح به للكمبيوتر والوصول إلى معلومات سرية”.

من المقرر أن تمثل ميليسا جنسن ويب أمام محكمة مقاطعة ستوني بلين في ألبرتا يوم 20 سبتمبر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى