أدانت هيئة الإذاعة الكندية بقسميها الإنكليزي والفرنسي، ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ومؤسساتٌ أُخرى ’’إساءة استخدام المركز المُهيمن‘‘ من قبل ’’ميتا‘‘ وطلبت من مكتب التنافسية الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، إجراء تحقيق كامل بعد أن حجب عملاق الإنترنت المذكور أخبار وسائل الإعلام الكندية عن منصتيْه ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘.
وقدّمت هيئة الإذاعة الكندية و’’نيوز ميديا كندا‘‘ (NMC / MIC) والجمعية الكندية لمؤسسات البث الإذاعي الخاصة (CAB / ACR) مطلبها في بيان صحفي صباح امس.
وتعتقد هذه الهيئات، التي تمثل تقريباً كافة ناشري الصحف ووسائل البث في كندا، أنّه ’’من الواضح أنّ ممارسات ’ميتا‘ مصمَّمة لقمع المؤسسات الإخبارية الكندية ومنعها من المشاركة في سوق الإعلانات والوصول إليها وتقليل ظهورها بشكل كبير أمام الكنديين على وسائل التواصل الاجتماعي‘‘.
سلوك ’’ميتا‘‘ المناهض للتنافسية، والذي لفت انتباه هيئات التنظيم في كافة أنحاء العالم، سيعزز مكانتها المهيمنة حالياً في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ويُضر بالصحافة الكندية.
نقلا عن مقتطف من البيان الصحفي
ويشير موقّعو البيان الصحفي إلى أنّ ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘ وحدهما ’’يمثلان أكثر من 70% من سوق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في كندا‘‘ وأنه، من هذا المنطلق، تمارس ’’ميتا‘‘ ’’سيطرة هامة على الوصول إلى الأخبار الكندية‘‘.
مارك زوكربيرغ، مؤسس ’’ميتا‘‘ (أرشيف).الصورة: THE JOE ROGAN EXPERIENCE – SPOTIFY
وبدأت ’’ميتا‘‘، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي أسسها مارك زوكربيرغ، بحجب الأخبار الكندية على شبكاتها رداً على القانون الكندي حول الأخبار على الإنترنت الذي أقرّه البرلمان الفدرالي قبل شهر ونصف.
ويهدف هذا القانون، الذي حصل على الموافقة الملكية في 22 حزيران (يونيو)، إلى إجبار عمالقة الإنترنت على تعويض وسائل الإعلام الإخبارية عن مشاركة مقالاتها وتقاريرها. لكنّ ’’ميتا‘‘ ترفض دفع رسوم من هذا النوع.
وعلى الرغم من أنّ القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلّا بعد مرور ستة أشهر على هذا التاريخ، نفّذت ’’ميتا‘‘ تهديدها بحجب الأخبار الكندية في حال أقرّت كندا القانون المذكور وبدأت بحظر محتويات وسائل الإعلام الإخبارية الكندية على شبكاتها.
وتسبب قرار ’’ميتا‘‘ بانطلاق حملة مقاطعة كبيرة لمنصاتها، شاركت فيها الحكومة الفدرالية وحكومات مقاطعاتٍ كندية والعديد من البلديات ومؤسسات الأعمال والنقابات.
وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج (أرشيف).الصورة: (JUSTIN TANG/THE CANADIAN PRESS)
وزيرة التراث الكندي في الحكومة الليبرالية في أوتاوا، باسكال سانت أونج، علقت على الطلب الموجَّه إلى مكتب التنافسية بإجراء تحقيق.
’’تعرف (ميتا) أنه ليس عليها أيّ التزام حالياً بموجب القانون. لم تشارك الشركة بعد في العملية التنظيمية. يفضّل عمالقة الإنترنت حجب وصول مستخدميهم إلى الأخبار بدلاً من دفع نصيبهم العادل مقابل عمل وسائل الإعلام‘‘، كتبت الوزيرة سانت أونج في بيان، مكررةً ما سبق أن قالته قبل أسبوع.
وعندما طُلب منها التعليق على دعوة مكتب التنافسية للتدخل، كرّرت ’’ميتا‘‘ القول إنّ حجب الأخبار هو الطريقة ’’المعقولة‘‘ الوحيدة للامتثال للقانون الكندي الجديد.
’’يستند قانون الأخبار على الإنترنت إلى الاعتقاد الخاطئ بأنّ ’ميتا‘ تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي تتم مشاركته على منصاتنا، بينما الأمر هو على العكس من ذلك تماماً‘‘، قال متحدث باسم الشركة العملاقة.
’’تشارك وسائل الإعلام الإخبارية بشكل طوعي محتوياتها على ’فيسبوك‘ و’إنستاغرام‘ لزيادة عدد قرائها وتعزيز أرباحها‘‘، أضاف المتحدث.
