تقول هيئة الإحصاء الكندية إن معدل التضخم في كندا انخفض إلى 2.8 في المائة في يونيو ، مما يقربنا من الهدف الذي وضعه بنك كندا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
و يقول تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الكندي اليوم الثلاثاء إن الإنخفاض كان واسع النطاق و أن انخفاض أسعار البنزين مقارنة بالعام الماضي أدى إلى هذا الإنخفاض.
لكن الكنديين يواصلون دفع أسعار أعلى بكثير لمحلات البقالة ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي ، أسرع قليلاً مما كانت عليه في مايو.
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 في المائة في مايو. وكانت آخر مرة انخفض فيها إلى أقل من ثلاثة في المائة في آذار (مارس) 2021.
يذكر أن بنك كندا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التضخم المتوقع الآن سيظل مرتفعًا لفترة أطول.
و قال البنك المركزي إنه يتوقع أن يحوم التضخم حول ثلاثة في المائة خلال العام المقبل ، قبل أن ينخفض بشكل مطرد إلى 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025.
و تهدف زيادة أسعار الفائدة إلى خنق الطلب في الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات.
من المفترض أن تؤدي هذه العملية إلى خفض التضخم ، على الرغم من أنها في هذه الأثناء تزيد الفوائد التي يدفعها الكنديون على قروضهم العقارية.
وتقول الوكالة الفيدرالية ، باستثناء تكاليف الفائدة على الرهن العقاري ، أن معدل التضخم السنوي كان سيكون 2 في المائة.
و يُظهر التقرير أيضا أن أسعار مجموعة من السلع والخدمات باتت معتدلة ، وهي بمثابة أخبار جيدة للمستهلكين الذين واجهوا زيادات حادة في الأسعار منذ الوباء.
تكاليف النقل ، على سبيل المثال ، انخفضت على أساس سنوي حيث انخفضت أسعار البنزين و تراجعت وتيرة زيادة أسعار السيارات.
كما دفع المستهلكون أيضًا 14.7 في المائة أقل مقابل الخدمات الخلوية مما دفعوه قبل عام ، وهو ما تقول الوكالة الفيدرالية إنه يرجع إلى انخفاض أسعار خطط البيانات وترويج المبيعات.
