ضريبة كربون جديدة: هل ستؤثر على أسعار البنزين؟ إليك التفاصيل

في غضون أسابيع قليلة ، ستبدأ اللوائح الفيدرالية الجديدة بفرض رسوم إضافية على الوقود الأكثر تلويثًا و ذلك للحد من انبعاثات وسائل النقل.

في نهاية المطاف، ستزيد لوائح الوقود النظيف هذه تكلفة البنزين.
و أطلق كل من المحافظين الفيدراليين والاتحاد الكندي لدافعي الضرائب عليها اسم “ضريبة الكربون 2.0” أو “ضريبة الكربون الثانية”.
هذا و يحث الحاكم في أتلانتيك كندا أوتاوا على تأجيلها أو التراجع عنها.

هذا الأسبوع، انضم سكوت مو، حاكم ساسكاتشوان إلى حملتهم.
وقال لشبكة سي بي سي نيوز: “أتفق مع نظرائي الأطلسيين، الذين دعوا الوزير الفيدرالي لتأجيل تنفيذ هذه الإجراءات لضمان أن يقوم الوزير بإجراء مشاورات مناسبة”.

إذن ما هي لوائح الوقود النظيف الفيدرالية؟

تتطلب اللوائح الفيدرالية بالفعل نسبة مئوية دنيا من الوقود الحيوي في البنزين والديزل. ابتداء من 1 يوليو، سيحل نظام جديد محل تلك القواعد.

تهدف اللوائح الجديدة إلى خفض “كثافة الكربون” لوقود السيارات المباع في السوق الكندية – إلى أي مدى تولد انبعاثات لكمية معينة من الطاقة. على عكس القواعد الحالية، تغطي القواعد الجديدة دورة الحياة الكاملة للوقود، من الإنتاج والنقل إلى الاستهلاك.

والهدف من ذلك هو دفع الشركات التي تنتج الوقود أو تستورده لتقليل كثافة انبعاثات تلك العملية تدريجيًا من خلال تحديد سقف وخفضه كل عام. بحلول عام 2030، ستتطلب القواعد خفضًا بنسبة 15 في المائة في كثافة الانبعاثات مقارنة بعام 2016.

يمكن للمنتجين الامتثال للقواعد الجديدة بطرق مختلفة. يمكنهم وضع المزيد من الإيثانول في البنزين، أو استخدام المزيد من الديزل الحيوي أو إيجاد طرق مبتكرة لتقليل انبعاثات المصافي من خلال، على سبيل المثال، التقاط الكربون وتخزينه.

من الممكن أيضًا للآخرين كسب ائتمانات من خلال الاستثمار، على سبيل المثال، في محطات شحن السيارات الكهربائية وبيع هذه الائتمانات لمنتجي الوقود.

تدخل لوائح الوقود النظيف الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو، لكن المصافي سيكون أمامها عام للامتثال. تقول الحكومة الفيدرالية إنها لا تعتقد أن المستهلكين سيلاحظون على الفور أي تكاليف إضافية.

تقول وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية (ECCC) إن تأثير اللوائح على أسعار البنزين سيكون “ضئيلاً” خلال السنوات القليلة القادمة – حيث يجب أن يكون المنتجون قادرين على تلبية المعايير من خلال اتخاذ الخطوات التي ربما اتخذوها على أي حال.

تتوقع ECCC أنه بحلول عام 2030، يجب أن يرى المستهلكون بعض التكاليف الإضافية عند ملء خزاناتهم، على الرغم من أن القسم غير متأكد من حجم ارتفاع الأسعار. وتقدر زيادة الأسعار في المضخات بحلول عام 2030 بما يتراوح بين ستة و 13 سنتًا لكل لتر للبنزين، اعتمادًا على كيفية امتثال المصافي.

يتوقع مكتب الموازنة البرلماني (PBO) زيادة سعر اللتر بمقدار 17 سنتًا.
هذا بالإضافة إلى 37 سنتًا ستضيفها ضريبة الكربون إلى لتر البنزين بحلول عام 2030.

ستؤثر التكلفة الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات دولار وخفضًا للانبعاثات بنحو 27 مليون طن في عام 2030 ، وفقًا لتحليل الأثر التنظيمي لـ ECCC.

وتقدر الحكومة أنه بحلول عام 2040، ستخفض اللوائح الانبعاثات بنحو 200 مليون طن بتكلفة 30 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي. بالنظر إلى مقدار تكلفة كل طن من الكربون على المجتمع في زيادة الاحتباس الحراري، تحسب الحكومة أنها صفقة جيدة.

هل هذه مجرد ضريبة كربون أخرى؟

بالمعنى الدقيق للكلمة، لا. تفرض ضريبة الكربون رسومًا إضافية على كل لتر من الوقود بناءً على محتواه من الكربون. تعمل لوائح الوقود النظيف بشكل مختلف لأنها تعاقب فقط أنواع الوقود الأكثر اتساخًا.

“إنها تشبه ضريبة الكربون تقريبًا، لكنها لا تفرض رسومًا على كل لتر، لذلك يمكنها فعل المزيد لتشجيع الكفاءة أو التحول إلى الوقود نحو الوقود منخفض الكربون أو الكهرباء منخفضة الكربون دون أن يكون له نفس تأثير السعر على الوقود نفسه، هذا ما قاله عالم اقتصاد المناخ مارك جاكارد، الأستاذ في جامعة سيمون فريزر والخبير في معايير الوقود النظيف.