الإسكان الكندية تحذر من ارتفاع ديون الأسر بأكثر من الناتج المحلي

قالت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية “CMHC”، إن الأسر الكندية مثقلة بالديون أكثر من أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في CMHC، أليد أب لورويرث، في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكندي أكثر عرضة لخطر أي أزمات قد تنشأ بسبب مقدار الديون التي تراكمت على الأسر الكندية.

وأضاف: “المستويات المرتفعة للغاية لديون الأسر الكندية هي الأعلى في مجموعة السبع، وتجعل الاقتصاد عرضة لأية أزمة اقتصادية عالمية”.

وتابع: “عندما تكون العديد من الأسر في اقتصاد ما مثقلة بالديون، يمكن أن يتدهور الوضع بسرعة مثل ما شهدناه في الولايات المتحدة في عامي 2007 و2008”.

ويشير التقرير إلى أن ديون الأسر تبلغ الآن 107 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكندا، وهي نسبة قال لورويرث إنها ارتفعت “بلا هوادة” في السنوات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008، كانت ديون الأسر في كندا تبلغ 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ترتفع إلى 95 في المائة بحلول عام 2010 وتتجاوز 100 في المائة أثناء الوباء.

كما قال لورويرث: “على النقيض من ذلك، انخفضت ديون الأسر في الولايات المتحدة من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى حوالي 75 في المائة في عام 2021″، مضيفا أن النسبة انخفضت أيضا في أماكن مثل المملكة المتحدة وألمانيا.

وذكر: “بينما خفضت الأسر الأمريكية ديونها، زادت الأسر الكندية ديونها ومن المرجح أن يستمر هذا في الزيادة ما لم نعالج القدرة على تحمل التكاليف في سوق الإسكان”.

ويعد تقرير CMHC هو الثاني في غضون عدة أسابيع لدق ناقوس الخطر بشأن أعباء ديون الأسر في كندا، حيث حذر تقرير مراجعة النظام المالي لبنك كندا الأسبوع الماضي من أن التكلفة المرتفعة لديون الأسر تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد في السنوات القادمة.