الحقيقة كندا – يتوقع بنك RBC إن نسبة البطالة في كندا يمكن أن ترتفع إلى 6.6 في المائة بحلول أوائل عام 2024 بينما من المتوقع أن تزيد حالات الإفلاس بنسبة 30 في المائة تقريبًا في السنوات الثلاث المقبلة.
ويعتمد هذا التحليل على النتائج التي تفيد بأن التحسينات التي طرأت على الأوضاع المالية للكنديين والتي حدثت في المراحل الأولى من الوباء نتيجة لتدابير الدعم الهائلة المتعلقة بالوباء من قبل الحكومة ستتراجع بشكل رهيب في الفترة المقبل، مع ارتفاع الديون وسط ركود اقتصادي مرتقب.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة ، يتوقع RBC أن ترتفع حالات التأخر في سداد القروض العقارية بأكثر من ثلث المستويات الحالية خلال العام المقبل.
ويقول الاقتصاديان روبرت هوغ وميشيل ليو إنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستعود حالات إفلاس المستهلكين إلى مستويات ما قبل الوباء.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية المبكرة من أن الوباء قد يؤدي إلى مشاكل مالية خطيرة للأسر الكندية ، تشير البيانات إلى خلاف ذلك، وهذا بفضل التحسينات المالية بفضل برامج الدعم الحكومية مثل CERB و CRB ، ولكن هذه الإجراءات لم توفر سوى مساعدة مالية لجرح اقتصادي أعمق بكثير ، حيث وضع سوق الإسكان المزدهر ديون الرهن العقاري على مسار سريع.
ومع ذلك ، في نهاية عام 2021 ، تجاوزت نسبة الديون إلى الدخل للأسر الكندية مستويات ما قبل الوباء.
وأشار الاقتصاديون في RBC أيضًا إلى أن مبلغ الرهون العقارية المتأخرة لم يرتفع ، وظل هو الأدنى على الإطلاق ، في حين أن معدل المستهلكين الذين تأخروا 90 يومًا أو أكثر عن سداد مدفوعات خدمة الديون قد ارتفع بالنسبة لبطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض التقسيط وحدود الائتمان.
ويتوقع الاقتصاديون في RBC أن تؤدي حالة الاقتصاد الكندي إلى زيادة خسائر الوظائف، مع ارتفاع متوقع في معدل البطالة الوطنية من 5 في المائة الحالية إلى 6.6 في المائة بحلول الربع الأول من عام 2024.
كندا: إضافة 41 ألف وظيفة بدوام جزئي
أضاف الاقتصاد الكندي الشهر الماضي 41.000 وظيفة، كلها بدوام جزئي، وظل معدل البطالة في البلاد ثابتاً عند 5%، هو رقم لم يتحرك قيد أنملة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وبلغ عدد الوظائف بدوام جزئي التي أضافها الاقتصاد الكندي 48.000. ’’هذه أول زيادة ملحوظة في التوظيف بدوام جزئي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022‘‘، قالت الوكالة الفدرالية.
وأوجد قطاعا تجارة الجملة والتجزئة معظم الوظائف الجديدة في البلاد الشهر الماضي، إذ أضافا 24.000 وظيفة، في حين أضاف قطاع التخزين والنقل 17.000 وظيفة وخدماتُ التعليم 15.000 وظيفة.
وانخفض عدد العمال النشطين بمقدار 14.000 في قطاع خدمات الأعمال والمباني وقطاع خدمات الدعم بشكل عام.
وتُرجم كل ذلك بنحو 41 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية الشهر الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن عمل في كندا 1,1 مليون الشهر الماضي. وكانوا في معظمهم (بنسبة 64,3%) عاطلين عن العمل منذ 13 أسبوعاً أو أقل.
وكانت نسبة ’’العاطلين عن العمل لفترة طويلة‘‘، أي الذين ظلوا بلا عمل مدة 27 أسبوعاً أو أكثر، الشهرَ الماضي مشابهة لما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.
فقد بلغت نسبتُهم في نيسان (أبريل) الماضي 15,4%، مقارنةً بـ19,5% في نيسان (أبريل) 2022 و15,3% في شباط (فبراير) 2020 الذي كان آخر شهر كامل عرفته كندا قبل أن تضربها الجائحة.
وأونتاريو، كبرى المقاطعات العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، هي المقاطعة التي أضافت العدد الأكبر من الوظائف وبلغ عددها 33.000، تبعتها مانيتوبا بـ4.000 وظيفة وجزيرة الأمير إدوارد، أصغر المقاطعات مساتحةً وبعدد السكان، بـ2.200 وظيفة.
وكان معدّل البطالة في المقاطعات العشر في نيسان (أبريل) الفائت (معدّل البطالة في آذار/مارس 2023 مذكور بين هلاليْن)، ومن شرق البلاد إلى غربها، كما يلي: نيوفاوندلاند ولابرادور 10,1% (10,3%)، نوفا سكوشا 6,3% (5,7%)، جزيرة الأمير إدوارد 7,1% (6,6%)، نيو/نوفو برونزويك 6,1% (5,8%)، كيبيك 4,1% (4,2%)، أونتاريو 4,9% (5,1%)، مانيتوبا 4,8% (4,7%)، ساسكاتشِوان 4,8% (4,7%)، ألبرتا 5,9% (5,7%)، وبريتيش كولومبيا 5,0% (4,5%).
