وكالة الإيرادات الكندية تؤكد : لا تمديد لموعد تقديم الضرائب

أعلنت وكالة الإيرادات الكندية أنها لن تمدد الموعد النهائي لتقديم الضرائب حتى لو أضرب الآلاف من عمالها وسط نزاع عمالي مستمر.

وقال متحدث باسم الوكالة: “لا توجد خطط لتمديد المواعيد النهائية للإيداع الضريبي T1، لأن الإضراب لا يعيق بأي حال من الأحوال قدرة الكنديين على تقديم ضرائبهم إلكترونيا أو على الورق”.

وأضاف “يجب على الكنديين اتخاذ خطوات لضمان تسديد ما عليهم بحلول 1 مايو 2023، إلى جانب سداد أي رصيد مستحق.

فاعتبارا من يوم الجمعة، كان أكثر من 35 ألف عامل من وكالة الضرائب، يمثلهم اتحاد موظفي الضرائب (UTE) وتحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC)، في وضع قانوني للإضراب بعد انتهاء التصويت الأسبوع الماضي.

وهذا بالإضافة إلى 122 ألف عامل فيدرالي آخر من تحالف الخدمة العامة الكندي دخلوا في حالة إضراب اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي .
و قالت وكالة الضرائب الكندية (CRA) أن الإضراب يؤدي إلى تأخر بعض الخدمات لكن لن تتوقف بالمطلق.

هذا و سيضرب أكثر من 155 ألف موظف حكومي فيدرالي يوم الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وتحالف الخدمة العامة الكندي.

كما صرح الرئيس الوطني للتحالف Chris Alward للصحفيين اليوم الاثنين أنه على الرغم من التقدم المحرز على عدة جبهات، إلا أنه لم يكن هناك تحرك يذكر بشأن الأولويات الرئيسية للاتحاد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الساعة 9 مساء، سيكون العمال في إضراب اعتبارا من الساعة 12:01 من صباح يوم الأربعاء.

وقال “على الرغم من إحراز بعض التقدم على طاولة المفاوضات، إلا أن أعضاءنا محبطون من أنه بينما تتأخر المفاوضات، فإن الحكومة تواصل المماطلة”.
وأضاف “لقد كنا بالفعل على الطاولة منذ ما يقرب من عامين ولا يمكن لهؤلاء العمال الانتظار أكثر من ذلك”.

يوم الجمعة الماضي، كان أكثر من 155 ألف موظف حكومي فيدرالي في وضع قانوني للإضراب، وذلك مع استمرار المفاوضات – بشأن اتفاقيات جماعية جديدة بين النقابات وتحالف الخدمة العامة في كندا (PSAC) ووكالة الضرائب وأصحاب العمل، والحكومة الفيدرالية ووكالة الإيرادات الكندية (CRA) – في التأخير.

وتناضل النقابات من أجل زيادة الأجور والمزايا والعمل عن بعد، ويريد كلا الجانبين على طاولة المفاوضات التوصل إلى اتفاق، لكن Ayiward هدد . بأحد أكبر الإضرابات في التاريخ الكندي” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويضغط تحالف الخدمة العامة في كندا من أجل زيادة بنسبة 13.5 في المئة بأثر رجعي في الأجور على مدى ثلاث سنوات، حيث أوضح Aylward أن معدل التضخم كان 13.8 في المئة خلال نفس الفترة.