أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من مدينة Guelph بأونتاريو عن برنامج يهدف إلى بناء المزيد من المنازل في كندا.
و قدم ترودو مع وزير الإسكان، أحمد حسين، صندوق تسريع الإسكان بقيمة 4 مليارات دولار.
وسيساعد التمويل المدن والبلدات ومجتمعات السكان الأصليين على توفير المعروض من المساكن من خلال تسريع التطوير والحصول على التصريح و الموافقات .
كما أن الحكومات المحلية مدعوة الآن لتطوير خطط العمل و لإزالة الحواجز أمام بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع. وقال ترودو: “هدفنا هو العمل السريع لإنشاء 100,000 منزل ووحدة جديدة في جميع أنحاء كندا.
هذا جزء من خطتنا لمضاعفة بناء المنازل في العقد المقبل”.
و من المقرر فتح بوابة التقديم الخاصة بصندوق تسريع الإسكان (HAF) في يونيو القادم، ويقول ترودو إنه يتم تشجيع كل بلدية ومجتمع على التقدم وستقبل خطط العمل بمجرد فتح البوابة.
غالبية الكنديين لن يتمكنوا من شراء منزلهم الأول
كشف استطلاع جديد أجرته شركة Mortgage Professionals Canada أن نسبة كبير من الكنديين قالوا أنهم يعتقدون أنهم لن يتمكنوا أبدا من شراء منزلهم الأول.
و جاء في الاستطلاع :” التراجع السريع في القدرة على تحمل التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المنازل لعب دورا محوريا في نظرة الكنديين نحو شراء المساكن”.
كما كشف الاستطلاع أن عددا قياسيا من الكنديين يعتقدون أنهم لن يتمكنوا أبدا من شراء منزل عائلي، بنسبة 33 في المائة، بزيادة 8 نقاط في ستة أشهر فقط و 15 نقطة على أساس سنوي.
و وجد الاستطلاع أيضا أن الكنديين أكثر قلقا بشأن التضخم حيث قال 60 في المائة من المشاركين إنهم قلقون بشأن كيفية تأثير التضخم على مواردهم المالية، بزيادة 20 في المائة عن ستة أشهر سابقة ( في الشهر الماضي، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم تراجع في يناير مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.9 في المائة عن العام الماضي).
كما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من نصف المستجيبين (47 في المائة) يقولون إن زيادة معدل الفائدة في الفترة المقبلة سيجعلهم غير قادرين على تسديد دفعات الرهن العقاري. يواجه العديد من مالكي المنازل الجدد أيضا صعوبة في سداد قروضهم العقارية ، حيث قال 14 في المائة من المشترين لأول مرة إنه من الصعب سداد مدفوعاتهم كل شهر.
يذكر أنه و بعد رفعه معدل الفائدة الأساسي ثماني مرات خلال سنة في محاولة لإبطاء تضخم الأسعار، منح بنك كندا (المصرف المركزي) هذا الشهر دافعي الضرائب الكنديين فترة راحة بإعلانه الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه البالغ 4,5%.
وهذه الزيادات المتكررة في معدل الفائدة الأساسي، منذ 2 آذار (مارس) 2022، تهدف بشكل خاص إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان للمستهلكين والشركات.
وبعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، أخذ ينحسر تدريجياً إلى أن بلغ 5,9% في كانون الثاني (يناير) 2023.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ لمعدل التضخم إلى أنه لا يزال بعيدا عن الهدف الذي يصبو للوصول إليه البنك المركزي و الذي يتراوح بين 2% و3% على أساس سنوي.
