يعتقد أكثر من نصف الكنديين أن الوقت قد حان لإلغاء قانون “الضرب”، الذي يسمح لمعلمي المدارس أو أولياء الأمور الطلاب أو الأطفال باستخدام القوة الجسدية لتأديبهم.
وقال الاستطلاع عبر الإنترنت، الذي أجرته شركة أبحاث الاستطلاعات ومقرها بريتش كولومبيا، إن 51 في المئة من الكنديين يقولون إن القسم 43 من القانون الجنائي الكندي يجب إلغاؤه.
وينص القسم 43 من القانون الجنائي على أن “كل معلم مدرسة أو أحد الوالدين أو شخص يقوم مقام والديه له ما يبرره في استخدام القوة تجاه تلميذ أو طفل تحت رعايته بهدف التصحيح، إذا كانت القوة لا تتجاوز ما هو معقول في ظل الظروف”.
ووفقا للاستطلاع، يؤيد 61 في المئة من سكان كيبيك الإلغاء، و 50 في المئة من الناس في بريتش كولومبيا، و49 في المئة في أونتاريو وألبرتا، و45 في المئة في ساسكاتشوان ومانيتوبا وأتلانتك كندا.
كما أظهر الاستطلاع وجود فجوة بين الأجيال بشأن دعم إلغاء القانون، فقد وافق حوالي 61 في المئة من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما على حظر القانون، وكذلك 53 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما، ولكن، أظهر 44 في المئة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما دعمهم لإلغاء القانون.
وقد حظرت العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية وأوروبا وبعض البلدان في أفريقيا تماما العقوبات الجسدية على القصر، فقد أظهرت دراسات سابقة أن العقاب البدني للأطفال يمكن أن يؤثر على نمو أدمغتهم، بطريقة مماثلة لأشكال أخرى شديدة من الإساءة.
واقترح النائب Peter Julian النائب عن الحزب الوطني الديمقراطي في مايو 2022 مشروع قانون 273-C، والذي من شأنه أن يلغي قانون “الضرب” في دعوة لإنهاء العقوبة الجسدية على الأطفال، وطرح مشروع قانون 251-S، وهو خطوة مماثلة لإلغاء القانون للمرة الثانية في مجلس الشيوخ مؤخرا من قبل Marty lye عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة ساسكاتشوان.
وقال Klyne: “يمكن تلخيص مشروع قانون 251- في ثلاث كلمات: كل طفل مهم، وهذا مبدأ يتعلمه المجتمع الكندي
ويعمل على دعمه”.
