تقرير جديد يكشف عن زيادة مدة الانتظار لرؤية الأطباء في العيادات الكندية

أصدرت مؤسسة Medimap بيانات جديدة، أبلغت فيها عن زيادة قدرها 12 دقيقة في متوسط وقت الانتظار المستغرق لرؤية الطبيب، مقارنة بعام 2021.

ودق الأطباء والممرضات الكنديون ناقوس الخطر بشأن أنظمة الرعاية الصحية في المقاطعات التي توشك على الانهيار، حيث بلغ متوسط وقت الانتظار في العيادة 37 دقيقة العام الماضي.

وفقًا لبيانات Medimap ، التي تغطي بريتش كولومبيا وألبرتا وساسكاتشوان وأونتاريو ومانيتوبا ونوفا سكوتشياء أظهرت جميع المقاطعات ارتفاعًا في أوقات الانتظار.

ووصل الرقم إلى 79 دقيقة في بريتش كولومبيا، حيث ارتفع من 58 دقيقة في عام 2021 وكان أعلى وقت انتظار في شمال فانكوفر عند 160 دقيقة، وتبعتها فيكتوريا بعد ذلك مباشرة.

و كان على معظم سكان نوفا سكوتشيا الانتظار لمدة 83 دقيقة في المتوسط، بزيادة قدرها 39 دقيقة منذ عام 2021.

وشهدت ألبرتا وأونتاريو ومانيتوبا أوقات انتظار أقل من المتوسط، حيث كان لدى أونتاريو أقصر متوسط وقت انتظار – 25 دقيقة – أطول بـ 10 دقائق فقط مما أظهرته بيانات 2021.
في برامبتون، أونتاريو، لوحظ أن أقصر وقت انتظار هو 10 دقائق.

كندا ستنفق قرابة 200 مليار دولار لتحسين الرعاية الصحية
أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستقدم للمقاطعات والأقاليم صفقة تمويل جديدة لتحسين الرعاية الصحية تشمل 46.2 مليار دولار كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 196 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتتضمن الحزمة المالية، التي كشف عنها رئيس الوزارة يوم الثلاثاء، عددا من العناصر، بعضها مرتبط بشروط من شأنها أن تجعل المقاطعات تواصل استثمار أموالها في الرعاية الصحية والمضي قدما في عدد من الأولويات الرئيسية.

وسيشهد الإجراء الأول زيادة فورية غير مشروطة بقيمة 2 مليار دولار للتحويلات السنوية للصحة الكندية (CHT) إلى المقاطعات لمعالجة الضغوط الفورية في نظام الرعاية الصحية.

وتهدف هذه الأموال إلى تخفيف الضغوط الكبيرة التي تعاني منها مستشفيات الأطفال وغرف الطوارئ، وأوقات الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية.

ويقول المسؤولون الفيدراليون إن التشريع سيطرح قبل نهاية شهر مارس، لتدفق الأموال في أسرع وقت ممكن خلال السنة المالية الحالية.
وتقدر الحكومة الفيدرالية أن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى اتخاذها ستوفر 17.3 مليار دولار إضافية على مدى 10 سنوات كدعم جديد.

وللوصول إلى إجراء التمويل هذا، سيتعين على المقاطعات والأقاليم توقيع اتفاقية مع الحكومة الفيدرالية، لتحسين كيفية جمع البيانات الصحية ومشاركتها واستخدامها لتحسين الشفافية، وتحديد الاحتياجات والثغرات في الخدمات بشكل أفضل.

وستشمل هذه الاتفاقية إنشاء مؤشرات قابلة للمقارنة.
وتقدم أوتاوا 25 مليار دولار على مدى 10 سنوات في شكل صفقات ثنائية ستصمم وفقا للاحتياجات الفردية للمقاطعات والأقاليم.

ومع ذلك، يجب أن تتجه هذه الاستثمارات نحو أربعة مجالات ذات أولوية، بما في ذلك: تحسين الوصول إلى خدمات صحة الأسرة، ومعالجة النقص في العاملين الصحيين من خلال التوظيف والتدريب والاعتراف بمؤهلات الاعتماد الأجنبية والترخيص متعدد الاختصاصات، وتحسين الوصول إلى الصحة العقلية والعلاج من تعاطي المخدرات، وتحسينات الرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح أوتاوا إنفاق 1.7 مليار دولار أخرى على مدى خمس سنوات لدعم الزيادات في الأجور بالساعة للعاملين في الدعم الشخصي والمهن ذات الصلة، بينما تعمل مستويات مختلفة من الحكومات على توظيف العاملين الصحيين والاحتفاظ بهم.

وستنفق أوتاوا أيضا 150 مليون دولار على مدى خمس سنوات، لصندوق الاستثمار الصحي الإقليمي تقديرا للسفر لتقديم الرعاية الصحية.

بدوره يقول رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إن هذه الصفقة المقترحة بشأن التمويل الصحي تهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية.

وأضاف ترودو في بيان صحفي: “سيعالج هذا التمويل التحديات القائمة، ويزود الكنديين بالرعاية الآمنة عالية الجودة التي يحتاجونها ويستحقونها، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية”.

وتابع: “بناء على الدروس المستفادة من الوباء، سنواصل تقديم أفضل الخدمات للمرضى، ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا، وحماية نظام الرعاية الصحية لدينا الآن وفي المستقبل”.