تنشر “الحقيقة كندا ” على حلقات متتابعة المعلومات الأساسية التي ينبغي للقارئ العربي معرفتها عن كندا و نبدأ في هذه الحلقة بالتعريف بالنظام السياسي لكندا.
في عام 1867، جمع قانون أمريكا الشمالية البريطانية (BNA Act – AANB)، أي الدستور الكندي، ثلاث مستعمرات بريطانية : كندا المتحدة وهي تضم كندا العليا (هي اليوم مقاطعة أونتاريو) وكندا السفلى (هي اليوم مقاطعة كيبيك) بالإضافة لنوفا سكوشيا ونيو برونزويك (نوفو برونزويك).
ونصّ القانون على أن كندا دولة ذات نظام ملكي دستوري، رئيسها عاهل المملكة المتحدة. ويشغل هذا المنصب منذ 8 أيلول (سبتمبر) 2022 الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيت الثانية.
وكندا دولة اتحادية، ما يعني أن السلطات فيها موزعة بين حكومة مركزية (فدرالية) وعشر مقاطعات هي التالية : بريتيش كولومبيا وألبرتا وسسكتشوان ومانيتوبا وأونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك ونوفا سكوشيا وجزيرة الأمير إدوار ونيوفاوندلند ولبرادور.
يشار إلى إن صلاحيات الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات منصوص عنها في الدستور الكندي.
أما صلاحيات الأقاليم الثلاثة أي يوكن وإقليم الشمال الغربي ونونافوت فهي ممنوحة من قبل الحكومة الفدرالية وغير منصوص عنها في قانون أمريكا الشمالية البريطانية (BNA Act ) لعام 1867.
رئيس الدولة الكندية: الملك تشارلز الثالث.
وكان تعديل الدستور الكندي محصورا سابقا بالعاهل البريطاني (ملك أو ملكة بريطانيا).
وفي عام 1982، استعادت كندا الدستور ما يعني أنها تملك حاليا الصلاحيات لتعديله بنفسها وذلك في أعقاب اتفاق بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات التسع.
يشار إلى أن مقاطعة كيبيك رفضت إعطاء موافقتها على الاتفاق المذكور وخاصة بسبب عدم حصولها على وضع دستوري خاص بها.
ومنذ عام 1982 أصبح الدستور الكندي متضمنا الشرعة الكندية للحقوق والحريات. هذا ورغم هذه التعديلات، فإن كندا ما تزال ملكية دستورية وعاهل المملكة المتحدة تشارلز الثالث هو ملك كندا.
أما فيما يتعلق بالنظام الحكومي الكندي فهو يستلهم قواعده من النظام البرلماني البريطاني ويتعلق بشكل رئيسي بالتقليد.
البرلمان الفدرالي الكندي مكون من مجلسين:
مجلس العموم الكندي (الغرفة السفلى) وهو مجلس النواب ويضم في عضويته 308 نواب منتخبين.
ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الذي يضم في عضويته 105 أعضاء يعينهم رئيس الوزراء الكندي ويمثلون مختلف المناطق الكندية.
مجلس أقل حزبية وأكثر استقلالية
في ديسمبر 2015 ، أنشأت حكومة ترودو هيئة جديدة مستقلة وغير حزبية لتقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن تعيينات مجلس الشيوخ. تقدم هذه اللجنة الاستشارية توصيات تستند إلى الجدارة لاختيار من يجب تعيينه في مجلس الشيوخ.
