اقترحت حكومة أونتاريو قانونا جديدا لمنع الاضطرابات التجارية مرة الأخرى على الحدود، وإذا تم تمريره فقد يؤدي ذلك إلى بعض الغرامات الجسيمة وحتى السجن.
حيث أعلنت حكومة المقاطعة عن تقديم قانون 2022 Keeping Ontario Open for Business.
و بيان صحفي نشر في 21 مارس، والذي يقترح تدابير من شأنها أن تسمح بفرض عقوبات بموجب القانون، على سبيل المثال يمكن أن تصدر هذه العقوبات إذا قرر المزيد من الناس إغلاق جسر ويندسور ديترويت .
كما سيسمح هذا القانون لأونتاريو على الفور بالتعامل مع الاضطرابات المستقبلية في المعابر الحدودية بين كندا والولايات المتحدة مثل الجسور والمطارات، خاصة إذا كانت تؤثر على الاقتصاد والتجارة الدولية بالإضافة إلى سلامة السكان المحليين.
ومن بين الإجراءات المقترحة، المخالفات الكبرى لأي شخص يخالف التشريع الجديد , ويمكن أن يواجه أي فرد عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 100,000 دولار (أو كليهما).
في حين يمكن تغريم مديري ومسؤولي الشركات ما يصل إلى 500,000 دولار. ويمكن أن تتعرض الشركات لغرامات.
علاوة على الغرامات الكبيرة، يمنح القانون أيضا الشرطة سلطة مصادرة وتخزين الأشياء التي تشارك في الاضطرابات مثل المركبات لمدة 30 يوما.
كما يمنح الضباط سلطة سحب رخص القيادة أو لوحات الترخيص على جانب الطريق.
وسيؤدي قانون Keeping Ontario Open for Business لعام 2022 إلى تعليق تصاريح المركبات التجارية وما شابه ذلك.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : مقاضاة وزارة الهجرة الفدرالية بسبب أوقات المعالجة الطويلة
